٤٧٢
الكاشف عن المحصول
الله
تفقد
= لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، أو نقول : النسيان الإعراض عن أمور الصلاة حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض. وكل من هذين تخصيص للفظ بلا دليل، ثم إنه يبطل من أصله بما ثبت عنه ( ) أنه قال: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وخامسها ذكره القاضي عياض، وقال: يظهر لى أنه أقرب من هذه الوجوه، أن قوله : « لم أنس» إنكار منه للفظ الذي نفاه عن نفسه وأنكره على غيره، بقوله: بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو أنسى، فلما قال لـه السائل: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أنكر قصرها كما كان ونسيانه هو من قبل نفسه، وأنه إن كان جرى شيء من ذلك، فقد نسى حتى سأل غيره، فتحقق أنه أنسى، فكأنه قال: لم أنس حقيقة، ولكن الله ،نسانى لأسن. وأيد هذه القولة بما روى أنه ( قال: «لست أنسى، ولكن أنسى؛ لأسن». فقوله ) هنا: كل ذلك لم يكن أو لم نقصر» - حق وصدق، لا خلف فيـه أصلا؛ فإن الصلاة لم تقصر ،حقيقة و لم ينس هو ) حقيقة، ولكنه نسى. وهذ الوجه أيضا فيه نظر والاعتراض عليه من وجوه أحدها ما ثبت من قوله ) : «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني». فقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه وثانيها: أن هذا القول لم يصدر من النبي ( على جهة الزجر والإنكار ، بل على جهة النفى لما قال ذو اليدين ولذلك سأل الصحابة رضى عنهم واستثبت منهم، ولو كان هذا الكلام منه على جهة الزجر عن إضافة النسيان إليه أو الإنكار لذلك - لم يكن ذلك جوابًا لذى اليدين. وثالثها: أن الذي ذمه النبي ( ) في قوله: بئسما لأحدهم، ونهى عنه - هو إضافة نسيان الآية من القرآن إلى نفسه، وليس يلزم من النهى عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه النهى عن إضافته إلى كل شيء؛ فإن الآية من كلام الله المعظم ويقبح بالمرء أن يضيف نسيان كلام الله تعالى إلى نفسه، ولا يلزم في ذلك تعديه إلى غير كلام الله؛ لأنه لا يلزم من النهى عن الخاص النهى عن العام مع قيام الفرق بينهما؛ لأن إضافة نسيان الآية إلى نفسه يشعر بتهاون في استذكاره ويحفظه؛ ولذلك أتبع النبي قوله: «بئسما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسى .. بقوله: «استذكروا القرآن؛ فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلنا من صدور الرجال من النعم من عقلها». فلا يلتحق غير القرآن به في كراهة إضافة النسيان إليه وسادسها وهو الأصح الذى اختاره المحققون، أن نفيه ) إنما كان بناء على ما في اعتقاده وظنه، وهو أنه لم يفعل شيئا من ذلك فأخبر بحق؛ إذ خبره موافق لما في نفسه ) . وكأن النطق مقدر بذلك، وإن كان محذوفا؛ لأنه لو صرح به وقال: لم تقصر الصلاة، وليس فى ظني أنى نسيت ثم تبين أنه كان خلافه فى نفس الأمر - كان إخباره صدقا ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه؛ فكذلك إذا كان مقدرا مراد اليس فيه خلف ولا كذب، وهذا هو أولى الأوجه بالصواب وأحسنها وهو خارج على مذهب من يقول: إن مدلول اللفظ الخبرى هو للأمور الذهنية؛ فإنه - وإن لم يذكر في اللفظ - فهو الثابت في نفس الأمر؛ ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجاهل، ومن جملة صوره: أن يحلف على شيء
الجزء 2 — ص ٤٧٢