الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٩٦٢

٤٥٨ الكاشف عن المحصول والدليل عليه وجوه الأول : ما قاله أبو على الفارسى، وهو أن النحاة قالوا: كلمة «إنما» المفروض. فتم الدليل، وأثبت المطلوب ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أن قولنا: إنما زيد قائم بمعنى: إن زيدا قائم وأن ما زائدة للتأكيد؛ إذ الأصل التأسيس. وأجاب المستدل عـن هـذه المناقشة بأن عدم تغير المعنى بزيادة «ما» أصل أيضا كالتأسيس، ومراعاة هذا الأصل أولى من مراعاة الأصل الأول؛ قياسًا على نظائره، نحو: إذا ما وحيثما وأنتما فإن هذه الكلمات لا يتغير معناها بزيادة كلمة «ماه. ودفع هذا الجواب من قبل المخالف بأنا لا نسلم أن عدم تغير المعنى بزيادة «ما» أصل كالتأسيس، بل الأصل تغيره؛ لأن الأصل أن يكون معنى المركب غير معنى كل من جزأيه. فظهر بهذا أن المناقشة لا تزال قائمة وأن الدليل غير تام في إثبات المطلوب الدليل الثاني: أنه لو كانت إنماء للحصر للزم من قوله : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» - عدم صحة عمل ما بغير نية، والتالى باطل فيبطل المقدم؛ فيثبت نقيضه، وهو المطلوب. أمـا الملازمة فعملاً بالدليل؛ فإن الحديث - على التقدير المذكور - يدل على إثبات الصحة للعمل المنوى ونفيها عما لم يكن منويًّا. وأما بطلان التالى : فلتحقق صحة كثير من الأعمال بدون نية، كغسل الثياب، والأكل والشرب، وسائر الأعمال التي ليست بقربة – فتم الدليل، وأثبت المطلوب. ونوقش هذا الدليل بأنا لا نسلم أنه لو كانت ( إنما للحصر للزم من حديث إنما الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» صحة أى عمل بغير نية؛ الجواز ثبوت الصحة في بعض الأعمال بدليل آخر راجح على دلالة «إنما على الحصر؛ لأن المدعى دلالتها على الحصـر ظـاهـرا بحيث تقبل التخصيص. نعم، كان يتم كلام المستدل أن لو كان دلالتها على الحصر قطعا بحيث لا تقبل التخصيص، وليس كذلك فالخلاصة أن الدليل المذكور لا يصلح لإثبات مطلوب المستدل. هذا حاصل استدلال القائلين بعدم إفادة «إنما للحصر وقد تبين أنه استدلال غـيـر تـام فـي إثبات عدم مطلوبهم. وبالنظر فيما قررنا به استدلال كل فريق على مذهبه وما ورد على استدلال النافين يتبين للناظر أن القول الذى تم دليله وسلم عن المعارضة هو القول بإفادة «إنما للحصر، وهـو الذي نختاره ونقول به قال صاحب الإشارات الأظهر أن «إنما القصر الحكم في المذكور، وذلك يستلزم نفيه عما عداه للتبادر وإجماع النحاة؛ كما هو . ظاهر كلام كثير من العلماء منهم: السكاكي، والكاتبي، والكاظمي، وكما هو صريح كلام أبى على الفارسي وتصويـه مـع كونه من أعاظم علماء اللغة، وللنقل عن أئمة اللغة والتفسير؛ كما قال التفتازاني وغيره، وعـن أهـل اللغة؛ كما قال الأزهرى وهو ظاهر كلام الجوهرى والفيروزآبادي، ولاستدلال العلماء قديما وحديثًا على الحصر. مثل قوله : وإِنما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ من غير نكير. وبالجملة، فلو لم يكن إلا الشهرة بين الأصوليين وعدهم خلافه شاذا بل مثل قول الجوهرى خاصة لكفي للاكتفاء بـه فـي مثله. ينظر نص كلام شيخنا الحفراوى فى المفهوم والمنطوق. شرح الجلال على جمع الجوامع مــع حاشية البناني وتقرير الشربينى (١٦/١، (۱۷)، والآمـدى (١٥۸/۲)، التيسير (١/ ١٣٢)، التقرير والتحبير (١٤٣/١) ، العطار على جمع (۳۰۱/۱)، حاشية السعد على الشرح العضدي (۳/ ۱۸۳)، الشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب (۳/ ۱۸۳)، كاشف معاني البديع ص ۳.
الجزء 2 — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.