٤٢٦
الكاشف عن المحصول كثيرا، وينبغى أن يكون المدعى أنه تعارض احتمالان: أحدهما: احتمال كون اللفظ حقيقة فى الأخص، مجازا فى الأعم. وثانيهما كونه حقيقةً في الأعم، مجازا في
الأخص:
فالأول أقل؛ لأن الأخص يستلزم الأعم، ولا ينعكس، فإذا جعلناه حقيقـة فــي الأخص، كان مجازا في الأعم، والملازمة محققة بينهما، فإذا جعلناه حقيقةً في الأعم، لا يمكن أن نجعله مجازا فى الأخص بطريق الملازمة؛ لما علم.
والجواب أن الواو» فى قوله ومن عصى الله ورسوله لا تقتضى الترتيب؛ لأن معصية الله تعالى ومعصية الرسول - عليه السلام - متلازمتان (۱)؛ لاستحالة أن يعصى الله بأمر، ولا يكون عاصيا للرسول بذلك، فلا تقتضى «الواو الترتيب؛ وإلا لما كانتا متلازمتين؛ فهذه حجة لنا.
لا نسلّم بل سبب الإنكار : أن الإفراد بالذكر أدخل فى التعظيم. فإن قيل: فقد قال : «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ باللهِ؛ حَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا (۲)؛ فلم يفرد الله بالذكر في قوله سواهما: قلنا: النبي أعرف الناس بالله وكلما كانت المعرفة بالمعظم أتم، كان التعظيم أزيد، ولا شك أن أكثر الناس تعظيما الله تعالى، هو الرسول ، فإذا علم ذلك، لم يكن الجمع مخلا بخلاف الخطيب والشاعر : فإن الجمع في كلامهما يوهم التسوية، وفي كلام الرسول لا لا لا لا لا يُوهِمُ ذلك إلى القائل. وأما أثر ابن عباس: فهو معارض بأمر ابن عباس؛ فيبقى(٤) المذكور من الأدلة أولاً سالما عن المعارض. وأما قوله: «أنت طالق وطالق - لا يلحق الغير المدخول بها إلا (واحدة - فالجواب عنه من وجهين:
(۳)
الأول: منع الحكم، وهو أنا نقول: لا نسلّم أنه لا تقع الطلقتان، أو الثلاث على غير المدخول بها، إذا قال لها : أنت طالق ،وطالق أو قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؛ وذلك لأن المنقول عن أحمد وقوعها عليها، وهو - أيضاً - منقول عن بعض المالكية
(۱) في «ج»: متلازمان.
(٢) أخرجه البخارى (٨٤/١) ، كتاب الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان الحديث (١٥)، ومسلم (۱/ ۲۹۰)، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله الله أكثر من الأهـل الحديث
(٤٤) والنسائي (١١٤/٨). كلهم من حديث أنس.
(۳) في «ب، زه كلاهما.
(٤) في «ج»: فيتبقى.
!
الجزء 2 — ص ٤٢٦