٤٠٦
الكاشف عن المحصول
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص فالتخصيص أولى؛ والدليل عليه أن التخصيص خير من المجاز - على ما مر - والمجاز والإضمار سيان؛ فيلزم رجحان التخصيص على الإضمار ؛ ضرورة أن الراجح على أحد المتساويين راجح على الآخر.
مثاله: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]: منهم من يقول: هذا خطاب للورثة، ومعناه: أن القاتل بالقتل صار حربا (۱) على الورثة (٢)، فإذا قُتِل اندفع شره عنهم فبقوا أحياء، وكان القصاص حياة لهم. ومنهم من يقول: بأن هذا الخطاب للقاتل ؛ فإن القاتل إذا قتل انمحى إلمه ؛ فيبقى حيا في الدار الآخرة.
(۳)
ومنهم من يقول: الخطاب لكافة الناس، لكن الشرع مضمر فيه؛ تقديره (4): «لكم في شرع القصاص حياة ومعناه : أن الناس إذا علموا: إن قتل اقتص منه، بنه، وقتل بعضهم عن البعض؛ فلا يقتل بعضهم بعضا؛ فيبقون أحياء. فالأول
قصاصا
انكف (٥)
والثانى التزم التخصيص والثالث التزم الإضمار .
قال المصنف - رحمه الله -: فروع:
الأَوَّلُ: أَنَّكَ سَتَعْرفُ - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى - أنَّ النِّسْخَ تَحْصِيص فِي الْأَزْمَانِ، فَحَيْثُ رَبَّحْنَا التخصيص عَلَى الاسْتِرَاكِ - فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ التخصيص في الأعيان. أمَّا لَو وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الاشْتِرَاكِ والنسخ فالاشتراك أولى؛ لأنَّ النِّسْحَ يُحْتَاطُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي تَخصيص العام ؛ ألا تَرَى أَنه يَجُوزُ تَحْصِيصُ العَامُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ والقِيَاسِ، ولا يَجُوزُ نَسْخُ العَامُ بِهِمَا؟ وَالفِقْهُ فِيه : أنَّ الخِطَابَ - بَعْدَ النِّسْخِ - يَصِيرُ كَالبَاطِلِ، وَبَعْدَ التخصيص لا يَصِيرُ كَالبَاطِلِ؛ فَلا حَرَمَ يُحْتَاطُ فِي النَّسْخِ مَا لَا يَحْتَاطُ فِي التَّحْصِيص.
الثَّانِي: أَنَّ اللُّفْظَ إِذَا دَارَ بَيْنَ التواطؤ والاشتراكِ فَالتّواطُوْ أَوْلَى؛ لأَنَّ مُسَمَّى اللُّفْظِ
(۱) في «ب، زه: جريا.
(۲) سقط في «ب، حـه.
(۳) في «ب، زه عندهم.
(٤) في حـ»: تقدير. (0) في «ب، زه كف.
الجزء 2 — ص ٤٠٦