الكاشف عن المحصول
فهذه ثلاثة أخرى، ولنسقط النقل من الاعتبار ؛ لتكرره مع الجميع، ثم نعتبر المجاز مع الإضمار، والمجاز مع التخصيص ؛ فينشأ منه اثنان ويسقط المجاز من الاعتبار، ثم نعتبر الإضمار مع التخصيص؛ فينشأ منه نوع واحد من أنواع التعارض؛ فهذه عشرة أوجه من أنواع التعارض لا مزيد عليها؛ تفصيلها أربعة وثلاثة واثنان، وواحد؛ فالمجموع عشرة (١). ]
قال المصنف - رحمه الله - : المَسْأَلَةُ الأُولَى إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْاِشْتِرَاكِ وَالنَّقْلِ، فَالنَّقْلُ أَوْلَى:
لأَنَّ عِنْدَ النَّقْل : يَكُونُ اللَّفْظُ لِحَقِيقةٍ مُفْرَدَةٍ فِى جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ مُفْرَدٌ بالإِضَافَةِ إِلَى مَعْنَى وَفَى بَعْضِ الأَوْقَاتِ مَفْرَدٌ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَعْنَى آخَرَ. وَالمُشْتَرَكُ مُشْتَرَكَ فِي الأَوْقَاتِ كُلِّهَا. فَكَانَ الأَوَّلُ أَوْلَى فَإِنَّ قِيلَ: لَا بَلْ الاشْتِرَاكُ
أَوْلَى؛ لِوُجُوهِ:
.
أَحَدُهَا: أَنَّ الاِشْتِرَاكَ لا يَقْتَضِى نَسْحَ وَضع سَابِقٍ، وَالنَّقْلِ يَقْتَضِيهِ، فَالْاِشْتَرَاكُ أَوْلَى مِنَ النِّسْخِ؛ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى مِمَّا لَا يَحْصُلُ إِلَّا عِنْدَ حُصُولِ النَّسْخِ. وَثَانِيهَا : أَنَّ الاِشْتِرَاكَ مَا أَنْكَرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاء المحققين، وَالنَّقْلَ أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ المحققين؛ فَالأَوَّلُ أَوْلَى . وَنَالَتُهَا : أَنَّ الاِسْتِرَاكَ إِمَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَ الْقَرِينَةِ، أَوْ لَا يُوجَدَ مَعَ الْقَرِينَةِ: فَإِنْ حَصَلَتِ القرينَةُ مَعَهُ عَرَفَ المُخَاطَبَ الْمُرَادَ؛ عَلَى التَّعْيِينَ. وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْقَرِينَةُ مَعَهُ تَعَدِّرَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ، فَيَتَوَقَّفُ. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: لَا يُخطئ فِي الْعَمَل أَمَّا فِي النَّقْلِ: فَرُبَّمَا لا يَعْرِفُ الْجَدِيدَ ؛ فَيَحْمِلُهُ عَلَى المَفْهُومِ الأَوَّلِ؛ فَيَقَعُ الْغَلَطُ فِي الْعَمَل.
النقل
:
وَرَابِعُهَا : أَنَّ الاشْتِرَاكَ يُمْكِنُ حُصُولُهُ بِوَضْعِ وَاحِدٍ ؛ فَإِنَّ الْمُتَكَلَّمَ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَى التكلم بالكَلامِ الْمُحْمَلٍ ؛ فَيَقُولُ الْوَاضِعُ: وَضَعَ هَذَا اللَّفْظَ لِهَذَا وَلِهَذَا؛ بِالاشْتِرَاكِ، أَمَّا النقلُ: فَيَتَوَقَّفُ عَلَى وَضْعِهِ أَوَّلاً، ثُمَّ عَلَى نَسْخِهِ ثَانِيَّا، ثُمَّ عَلَى وَضْعَ جَدِيدٍ.
وَالمَوْقُوفُ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ أَوْلَى مِنَ الْمَوْقُوفِ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ.
وَحَامِسُهَا : أَنَّ السَّامِعَ قَدْ يَسْمَعُ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِى المَعْنَى الأَوَّلِ، وَفِي المَعْنَى الثَّانِي،
(۱) سقط في «ب، جـ».
الجزء 2 — ص ٣٨٨