الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٨٦٢

٣٥٨ الكاشف عن المحصول الحقيقة هى اللفظ المستعمل فى موضوعه (۱) الأصلى ولا يلزم من كون اللفظ غير] مستعمل فى موضوعه الأصلى أن يكون مجازا؛ لأنَّ المجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له أصالة؛ لمناسبةٍ بينه وبين الأوَّل»، ومن (۲) البيِّن أنه لا يلزم أن يكون بين معنى اللفظ حقيقةً وبين غيره مناسبة، وأنت تجد لذلك نظائر كثيرة: هذا ما قاله المصنف - رحمه الله - وفيه نظر؛ بيانه أنَّ المجاز إنما يستلزم اللفظ الموضوع بإزاء معنى من المعاني والحقيقة ليست اللفظ الموضوع، بل اللفظ المستعمل في معنى وضع له اللفظ ، والمصنف نفسه أخذ الاستعمال قيدا في الحقيقة، وبهذا الطريق أخرج الوضع الأول عن كونه حقيقة وبعدم استلزام المجاز الحقيقة، وبين فيـه دخول جمهور الأصوليين فى إثبات الحقيقة اللغوية؛ وذلك لأنهم قالوا: اللفظ إن كان مستعملاً فيما وضع له، فهو الحقيقة، وإلا فهو المجاز، والمجاز هـو المستعمل فـي غـيـر مـا وضع له، وذلك يستلزم كون اللفظ موضوعا لغيره أصالة، وذلك هو الحقيقة، ومنع ذلك بأن قال : المجاز يستلزم سبق وضع اللفظ بإزاء معنى من المعاني، ولا يلزم من وضع وضع الأصل؛ ولأن الثاني يستدعى أولا وأصحهما عند الآمـدى وابن الحاجب المنع، ونقله ابن الساعاتي عن المحققين واختاره البيضاوى فى المرصاد»؛ لأن المجاز وإن كان مستعملا في غير ما له ففائدة الوضع التهيؤ للاستعمال؛ ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة ولا مجاز، ويجوز أن يسمى به حينئذ غيره لعلاقة بينهما فيكون مجازا لا حقيقة له. والحق أن المجاز يفتقر إلى سبق وضع أول لا إلى سبق حقيقة؛ وكذا قال الأصفهاني: الحق أن المجاز يستلزم اللفظ الموضوع، بإزاء معنى من المعاني والحقيقة ليست اللفظ الموضوع بل المستعمل فيما وضع له اللفظ، واختلف كلام الرازى فى منتخبه» وأوَّله ابن التلمساني بأنه حيث قال: لا يستلزم وأراد به الجواز العقلى، وحيث يقال يستلزمه أراد به الوضع فإنا لم نعرف أن الألفاظ موضوعة بإزاء ما دلت عليه إلا بالاستعمال، ولا نعرف عين الواضع من توقف أو مصطلح، وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في المفرد لا في المركب. والمانعون تمسكوا بأن الرحمن محاز في البارى تعالى؛ لأنه موضوع للواحد المذكر الموصوف بالتعطف، وليس له حقيقة؛ لأنه لم يستعمل إلا في ا الله بأنه كان يقال على رحمان اليمامة. وأجيب بأنه على سبيل المجاز أيضا، ومعناه: منعم اليمامة، وبأنه لا يلتفت إليهم، لأنه تعنت منهم. وقيل فى الجواب نظر؛ لأنه لا ينفى الاستعمال في حق البارى سبحانه غايته أنه يعلل الواقع، وهـو تـأكد الاستعمال، لكنه ضعيف؛ إذ لا اعتداد بالاستعمال إذا كان على خلاف أصل الوضع مضادا له منافيا إياه، وظهر هذا أنه مجاز ليس بحقيقة. ينظر البحر المحيط ٢٢٢/٢ ٢٢٤. من واعترض (۱) في (جـ) : موضوعها. (۲) في «ج»: وبين.
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.