الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٧٩٣

۲۸۹ في الحقيقة والمجاز الأول: هو أنه ادعى أنَّ الأفعال لا يدخل فيها المجاز، إلا بعد دخوله على مصادرها؛ ان وهو ممنوع؛ وسند المنع ظاهر؛ لأنَّ صيغة الماضى قد تستعمل في المستقبل مجازا، مع المراد بالمصدر الذي هو في ضمن الفعل الماضي «حقيقة» مثاله قوله تعالى: ﴿وإذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِى وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ﴾ [المائدة: ١١٦] وهذه بصيغة الماضي، والمراد منها المستقبل. وعكسه إن قام زيد قام عمرو، فهذا بجاز واقع في الفعل الماضى، مع عدم دخوله في المصدر. الثاني: قوله: «المشتق لا يدخل عليه المجاز، إلا بعد الدخول على المصدر - يبطل باسم الفاعل إذا أُريد به المفعول، واسم المفعول إذا أريد به الفاعل، مع عدم دخول المجاز في المصدر، كما بينا في أمثلة المجاز، وكذلك يبطل بالضارب، بعد زوال الضرب فإنه مجاز على رأيه، ولا مجاز في المصدر منها. الوجه الثالث: منع حصر الاسم فيما ذكره؛ فإنَّ من جملة الأسماء: أسماء الإشارة والمبهمات. وهذا منع يسهل جوابه للمتأمل. لا يقال ] (۱): «وما ذكرتم من تفسير دخول المجاز فى الأفعال والمصادر، يدفع الذي ذكرتموه: أنا نقول: قلنا: نعم؛ ولكن لا يدفعه مطلقا، بل ينتقل المنع إلى مقام آخر وبيانه: هو نسلم انتفاء المجاز عن الأفعال، والمشتقات بالتقسيم (۲) المذكور، ولكن لم قلتم إنه يلزم انتفاء مطلق المجاز في الأفعال، والمشتقات وظاهر [عدم] (۳) انتفائه، وذلك لأنه لا يلزم من انتفاء جزئى [انتفاء] جزئى (٤) آخر، ولا جواب عنها أصلاً، لا يقال: الأصل عدم غيره من المجازات؛ لأنا نقول : قد بينا وجود غيره، فما ذكرتم من الأصل متروك جزما. فإن قيل : الاعتراض على هذا الكلام على مسلكين الأول: أن نقول : لا نسلم أنَّ مفهوم الحرف، غير مستقل بنفسه. سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم عدم دخول الحقيقة والمجاز بالذات في الحرف. سلمنا ذلك؛ ولكن يقع مقيدا، إذا ضمَّ إلى غيره، وله مسمى في الجملة؛ فإنَّ ما لا (۱) سقط في «ب، وجـ). (۲) في (جـ) : التفسير. (۳) سقط في (جـ). (٤) في «ب، زه جری مجری
الجزء 2 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.