الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٧٢٠

٢١٦ الكاشف عن المحصول الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن المصنف قدم الكلام في حد الحقيقة الشرعية، على الدليل الدال على إفادة التصديق، وهو الواجب؛ فإن التصور متقدم على التصديق طبعا، فليقدم عليه ،وضعا فقال الحقيقة الشرعية هي التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. ، أما قوله : هى التى أى هى اللفظة، وهي الجنس. وأما قوله : «استفيد من الشرع وضعها للمعنى فصـل لهـا عن غيرها من الحقائق اللغوية والعرفية؛ وفيه نظر وبيانه أن المراد بالوضع إما أن يكون الاصطلاح صريحًا، أو غلبة الاستعمال: الأول : ممنوع وادعاؤه (۱) على أصل المعتزلة يتقرر، ويمكن تمشيته. وأما على أصل الأشاعرة، فلا نسلم ذلك، وقد نبهنا عليه في الفصل المتقدم على هذا، فالصواب أن يقال : هى اللفظة الدالة على معنى كائن، أو انتقلت إليه بغلبة استعمال الشارع. وهذا هو الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني، فنقول : اختلف الناس فى وجود الألفاظ الشرعية المنقولة، على أقوال ثلاثة (٢): (۱) في (جـ) : وادعاه. (۲) اتفق الأصوليون على أن الأسماء الشرعية المستعملة في لسان أهل الشرع؛ مـن نحـو الصلاة، والصوم، والزكاة والبيع والإجارة، والنكاح والطلاق - حقائق شرعية في معانيها المعلومة لهـا شرعًا إذا استعملت على ألسنتهم؛ إذ يتبادر منها هذه المعانى بلا قرينة، والتبادر علامة الحقيقة. وسواء أكانت هناك مناسبة بين المعنى الشرعى والمعنى اللغوى، فيكون اللفظ منقولاً، أم لم تكن هناك مناسبة، فيكون اللفظ موضوعًا مبتدأ. واختلفوا بعد ذلك في هذه الحقيقة على مذهبين: الأول» أنها حقيقة عرفية في المعنى الشرعى عند المتشرعة خاصة؛ لوضعهم هذه الألفاظ لهذه المعاني، أو اشتهارها فيها عندهم لحاجتهم إلى التعبير بها عن تلك المعاني، فهي في تخاطبهم تدل بلا قرينة على معانيها الشرعية، وأما الشارع فقد تجوز بها عن معانيها اللغوية إلى تلك المعاني بالقرائن، فهى مجازات لغوية فى لسانه، فعند عدم القرينة تحمل تلك الألفاظ في لسانه على المعنى اللغوى، وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني من الشافعية والثاني» أن هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية بوضع الشارع لها مع المناسبة أو عدمها، حتى إنها تدل على تلك المعاني إن وردت على لسانه بدون قرينة وإليه ذهب جمهور الأصولين وهو المختار. وقول فخر الاسلام والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسى: إن هذه الأسماء كانت مستعملة في معانيها اللغوية، ثم استعملت فى المعانى الشرعية لمناسبة، يريدون أنها مجازات لغوية هجرت معانيها الحقيقية لغة، فليس مذهبًا ،آخر بل هو مذهب القاضى أبى بكر الباقلاني بناء على أن كثرة استعمالها في هذه المعانى المجازية صيرتها كالحقائق لا أنها حقائق شرعية فيها كما قال-
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.