الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: ۱۳] ، وهذا بخلاف الأحكام العملية؛ فإنها وإن كانت عامة وخالدة تبعا لعموم شريعة الإسلام وخلودها؛ فإنها مع هذا قابلة للتغير والتبدل؛ لتنوع أدلتها و اختلاف دلالالتها، وتبدل المصالح التي أنيطت بها فهى تارة تكون عامة أو مطلقة وتارة أخرى خاصة أو مقيدة، وحينا واضحة الدلالة وحينا آخر خفيتها، ثم قد تحتمل أكثر من معنى وقد لا تحتمل إلا معنى واحدا وتارة تأتى متشابكة متداخلة وأخرى متباينة مفارقة، فتتصادق على شيء وينزع كل منها إلى شيء آخر؛ ومـن أجـل هـذا اختلفت الأحكام وتنوعت. ومن عجب حقا أن يكون هذا الاختلاف مقصوداً للشارع الحكيم، روى عن على ابن أبي طالب - رضى الله عنه - قال لما نزلت والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا له قالوا: يا رسول الله، أفى كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله، أفى كل عام؟ فسكت فقالوا: يا رسول الله، أفى كل عام؟ قال: «لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله: يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم [المائدة: ۱۰۱]؛ فالنهي عن السؤال والقرآن ينزل؛ خوف أن ينزل القرآن بتحديد معنى مما يحتمله لفظه؛ فيشق على الأمة " احتماله والقيام به. ويوحى هذا أنه لا بأس بالسؤال بعد انقطاع نزول القرآن لانقطاع الوحى والنبوة وأن لكل أن يفهم فيه ما يشاء ويحكم بما فهم على شريطة أن يكون مشدودا إلى الدين في فهمه وحكمه بحبل ،متين اقرءوا قوله : مثل المؤمن كمثل الفرس على آخيته (١) يجول ثم يرجع إلى آخيته. وفي مثل هذا المعنى يقول الرسول الله أيضًا أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم؛ فحرم عليهم من أجل مسألته ويقول في حديث آخر: ذرونی ما تركتكم؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهـم علـى أنبيائهم. ومن ثم اختلف الفقهاء الإسلاميون فى الأحكام الفقهية الفرعية اختلافا كان مشـار (۱) الأخية بالمد والتشديد حُبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة وتشد فيها الدابة. ينظر : النهاية لابن الأثير (٢٩/١).
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.