۱۹۳
في الحقيقة والمجاز عليه أولاً؛ العلاقة بينهما، وتفسير الوضع المشترط فى المجاز على رأى بعضهم: أن يكون نوع ذلك المجاز استعملته العرب ؛ فإنه ينقل عن العرب استعمال الكل في الجزء وعكسه، وإن لم ينقل آحاد الكُلات والأجزاء؛ فالوضع المشترط في المجاز غير الوضع في الحقائق على تفاسيره. فهذا حد الحقيقة اللغوية، ومجازها وأما حد الشرعية(۱)، والعرفية العامة والخاصة، فحدها اللفظ المستعمل فيما غلب استعماله في الاصطلاح الذى [وقع به التخاطب، ومجازه المقابل له اللفظ المستعمل فى غير ما غلب استعماله فيه في الاصطلاح الذى وقع التخاطب به، ودخل تحت الحد المذكور الحقيقة الشرعية، والعرفية العامة والخاصة.
لا يقال : هذا التحديد فيه شك؛ وذلك لأن الوضع إما أن يكون هو الاصطلاح، أو غيره: فإن كان عينه، فكل لفظ أفيد به معنى مصطلح عليه، فقد أفيد به ما وضع له في أصل هذا الاصطلاح فكان حقيقة وكان المجاز حقيقة. وإن كان الوضـع هـو غـير الاصطلاح؛ بل الوضع هو أن يضع الواضع ابتداء لفظا بإزاء معنى، ثـم يـعـرف غـيـره ذلك الوضع : فلا يكون هناك من الحقائق إلا الحقيقة اللغوية؛ لأن المعاني العرفية، والشرعية، إنما اشتهرت بكثرة الاستعمال دون الوضع وعلى هذا التفسير فإن أهل العرف لم يضعوا لفظ القارورة» للظرف المعين من الزجاج ، ثم اشتهر ذلك الوضع، ولا الشرع وضع لفظ «الزكاة لقطع طائفة من مال ،زيد وصرفها إلى الفقراء أولاً، ثم اشتهرت، بل إنما صارت هذه الألفاظ شرعية [١٣٤ /ب]، وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه وضع لهذه الأمور. وإذا عرفت ذلك فالأولى أن يفسر الوضـع بـأحد أمرين: إما بأن يضع الواضع لفظا بإزاء معنى، ثم يعرف غيره ذلك الوضع حتى يشتهر بينهم، وإما بكثرة الاستعمال كثرة موجبة للشهرة، ناسخة للوضع السابق إن كان. وإذا تفسر الوضع بأحد هذين الأمرين - قلنا في حد الحقيقة إنه استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز: هو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين الأول، مصطلح عليها. أما حد :الحقيقة فتندرج فيه الحقيقة اللغوية والشرعية؛ وذلك لأن اللفظ: إن كان موضوعًا في أصل اللغة لمعنى، واستمر ذلك المعنى من غير طريان ناسخ عليه، فلا حقيقة سوى اللغوية؛ فمتى استعمل هذا اللفظ فى موضوعه اللغوى كان حقيقة، وإلا فلا. وأما إذا طرأ على الوضع اللغوى ناسخ من الشرع أو العرف، صار الوضع للشرع أو العرف نقلاً للأول، فإن استعمل فى موضوعه الشرعي، كان حقيقة، وإلا فلا. واعلم أن هذا الشك مندفع عن الحد الذي ذكرناه؛ وكذلك عـن الحـد الـذي ذكره
(1) أي: الحقيقة الشرعية.
الجزء 2 — ص ١٩٣