الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٦٧٩

في الاشتراك ۱۷۵ مشتركة: أما قوله المضارع مشترك بين الحال والاستقبال»: قلنا: لا نسلم، بل هو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر. قوله: «أمثلة الماضى [۱۲۸/أ] مشتركة بين الخبر والدعاء: قلنا: كلامنا في الماضى مفردة : قوله وفقك الله - مركب وقد يستعمل هذا المركب للمعنيين المذكورين جميعا: وليس كلامنا فيه؛ بل كلامنا في صيغة وقف مكانه وقعد ولا نسلم الاشتراك في كل واحد منها. أما قوله: «الحروف مشتركة»: قلنا: إن كان المدعى أن جميع الحروف مشتركة؛ بحيث لا يوجد حرف غير مشترك فذلك ممنوع، ولا سبيل إلى الأول ؛ فإن كثيرًا من الحروف لا اشتراك فيه. وإن كان المدعى أن الحروف فيها اشتراك كثير - فهذا مسلم، و[لا] يجديـك نفعًا؛ فإن أكثر الكلمات الأسماء، والإشتراك فيها قليل؛ لما ذكرنا من الاستقراء. وأعاد المصنف الدليل الأول، ولا حاجة إليه، بل يكفيه المنع؛ وهو أن نقول: لا نسلم أنا إذا ضممنا الأسماء المشتركة، والأفعال المشتركة - كان أكثر الكلمات [مشتركا]؛ وإنما يكون كذلك أن لو لم يكن الغالب في الأسماء عدم الاشتراك. الوجه الرابع: أن الاشتراك مفسدة فى حق السامع والقائل؛ وذلك يقتضى ألا يوضع اللفظ المشترك: بيان الأول - أنه مفسدة في حق السامع - : وذلك من وجهين: الأول: أن الغرض من الكلام حصول الفهم، وهذا الغرض لا يحصل باستعمال اللفظ المشترك؛ لأنه لا يوجب إلا التردد بين المعنيين، أو بين المعاني. الثاني: أن سامع اللفظ المشترك ربما يتعذر عليه الاستكشاف؛ وهو أن يسأل المتكلم تعيين المراد باللفظ المشترك؛ وسبب التعذر أحد أمرين؛ وذلك لأنه ربما كان المتكلم مهيبا ذا حشمة ورئاسة؛ وذلك مانع من الاستكشاف ؛ وهذا كحال الملوك، ومن يجرى مجراهم بالنسبة إلى المخاطب أو لأن السامع يستنكف من الاستكشاف ؛ فإن الاستكشاف يدل على عدم الفهم؛ وكل عاقل يستنكف منه. [و] إذا لم يستكشف - فربما حمله على غير المراد ؛ فيقع فى الجهل، وفى العمل بغير المراد، ثم ربما ذكره لغيره على الوجه الذى سمعه وفهمه؛ فيصير ذلك سببا لجهل جمع كثير؛ ولهذا قال: قيـل فـي المنطق : من جملة أسباب الغلط وقوع الاشتراك فى الألفاظ ؛ وذلك باستعماله غير مقترن
الجزء 2 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.