الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٦٥٦

١٥٢ الكاشف عن المحصول الثاني: استعمال اللفظ فى المعنيين - يدلُّ ظاهرًا على كونه حقيقة فيهما [١/١١٨]؛ عملاً بالأصل المقتضى لإرادة الحقيقة. ثم قال المصنف: وسنبين ضعف هاتين الطريقتين فى باب العموم؛ إن شاء الله تعالى . قَالَ الْمُصَنِّفُ: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرَكِ الْمُفْرَدِ فِي مَعَانِيهِ؛ عَلَى الْجَمْعِ: وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِلَى جَوَازِهِ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْجُبَّائِي، وَالْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ أَحْمَدَ. وَذَهَبَ آخَرُونَ: إِلَى امْتَنَاعِهِ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هَاشِمٍ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ، وَالْكَرْخِي، ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ لأَمْرِ يَرْجِعُ إِلَى الْقَصْدِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ؛ الأَمْرِ يَرْجِعُ إِلَى الْوضع؛ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَقَبْلَ الْحَوْضِ فِي الدَّلِيلِ لاَبُدَّ مِنْ مُقَدِّمَةٍ، وَهِيَ : أَنه لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ اللَّفْظِ مَوْضُوعًا لِمَعْنَتَيْنِ عَلَى الْبَدَل - أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا لَهُمَا جَمِيعًا؛ وَذَلِكَ لأَنا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَجْمُوعِ وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُوعُ مُسَاوِيًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ فِي جَمِيعِ الأحْكَامِ؛ فَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّيْئَيْنِ مُسَمًّى بِاسْمِ - كَوْنُ مَجْمُوعِهِمَا مُسَمَى بِهِ. إِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ - فَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَا : أَنَّ الْوَاضِعَ إِذَا وَضَعَ لَفْظًا لِمَفْهُومَيْنِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ مَعَ ذَلِكَ لِمَجْمُوعِهِمَا، أَوْ مَا وَضَعَهُ لَهُمَا: کو فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَا وَضَعَهُ لِلْمَجْمُوع - فَاسْتِعْمَالُهُ لإفَادَةِ الْمَجْمُوعِ اسْتِعْمَالُ اللُّفْظِ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ؛ وَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِرٍ. وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ وَضَعَهُ لِلْمَجْمُوع - فَلا يَحْلُو: إِمَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِإِفَادَةِ الْمَحْمُوعِ وَحْدَهُ، أَوْ لإِفَادَتِهِ مَعَ إِفَادَةِ الأَفْرَاد . فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ: لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ مُفِيدًا إِلا لِأَحَدِ مَفْهُومَاتِهِ؟ لأَنَّ الْوَاضِعَ : إِنْ كَانَ وَضَعَهُ بِإِزَاءِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ عَلَى الْبَدَلِ، وَأَحَدُهَا ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ - فَاسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِيهِ وَحْدَهُ لاَ يَكُونُ اسْتِعْمَالاً لِلْفْظِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَفْهُومَاتِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي إِفَادَةِ الْمَحْمُوعِ وَالْأَفْرَادِ عَلَى الْجَمْعِ - فَهُوَ مُحَالٌ؛ لأَنَّ
الجزء 2 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.