الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٦٤٣

۱۳۹ في الاشتراك «الوجود» على القديم والحادث بالاشتراك اللفظى - يلزم صدق الوجود على الواجب لذاته والحادث بطريق التواطؤ؛ واللازم باطل لأن الوجود إن كان للذات، وذات الباري مخالفة لسائر الذوات على ما برهن عليه في علم الكلام فلا اشتراك بين الواجب والحادث؛ فلا يصدق الوجود على ذاتهما بطريق التواطؤ؛ فينتفى اللازم. وإن كان الوجود للصفة، والوجود واجب فى القديم، حادث في الممكن - فلم يشتركا من حيث المعنى؛ فلا يصدق الوجود عليهما بطريق التواطؤ ؛ لافتقار المتواطئ إلى الاشتراك المعنوى، وانتفائه حينئذ. وهذا أيضًا ضعيف؛ فلنبين (۱) ضعف كلام صاحب الإحكام»، ثم نبين ضعف كلام ابن الحاجب أما قوله: (اسم) الوجود: إن كان لذات البارى وذاته مخالفة لسائر الذوات – يلزم الاشتراك»: قلنا: لا نسلم ذلك؛ وسَنَدُ المنع: أن الوجود عَيْنُ ذاته، وهـي تخالف وجـود سـائر الممكنات بالتجرد عن الماهية؛ وعلى هذا لا يلزم الاشتراك، إلا إذا بين أن وجوده مخالف لغيره بمعنى غير ما ذكره المعترض. أما قوله: الو لم تكن ذاته مخالفة لسائر الذوات - يلزم الوجود في وجوب الوجود». قلنا: لا نسلم؛ وإنما يلزم ذلك أن لو كان وجوب وجوده للوجود المشترك؛ ولم لا يجوز أن يكون ذلك الخصوص لـ ] ذلك الوجود لابد له من زمان؟! وبعين هذا المنع تبين ضعف قوله: إن كان الوجود للصفة يلزم (۲) إما إمكان واجب الوجود، أو وجوب ممكن...... وإنما يلزم ذلك [۱۱۳/ب] أن لو كان وجوب الوجود المشترك، وأما إذا كان ذلك الوجود الخاص، فلا يلزم ذلك. وسند المنع الأول، وإن لم يكن من المعتقدات الحقة؛ ولكنه (۳) لابد في تصحيح الدليل من إبطال هذا الاحتمال. وأما قول ابن الحاجب لو لم يكن صدق الموجود على الحادث والقديم بالاشتراك اللفظي - يلزم أن يكون صدقه عليهما بطريق التواطؤ : قلنا: ممنوع؛ وهذا الجواز أن يكون صدقه عليهما بطريق التشكيك؛ لم قلت: «إنـه ليس كذلك ؛ لأنه لابد لهذا من دليل؟! (۱) سقط في «ب». (۲) في (جـ) : لا يلزم. (۳) في «ب»: ولكن.
الجزء 2 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.