۹۲
الكاشف عن المحصول
والدليل عليه أن من أراد تكذيب القائل : فلان) ضارب - فإنه يبادر إلى استعمال هذه الصيغة وهى قولنا ليس بضارب، ولولا أنهما نقيضان وإلا لما استعمله في تكذيبه، ومحاولته مناقضته؛ لأن القائل يحترز عن استعمال اللفظ في الدلالة على الشيء، أنه غير (۱) دال عليه.
مع
فقد ثبت أنهما نقيضان عرفاً، وقد صدق ههنا أحد النقيضين؛ وهو: «أنـه ليـس بضارب»؛ فلا يصدق [عليه] (٢) أنه ضارب حقيقة؛ لاستحالة صدق النقيض، وإذا لم
(۲)
يصدق عليه أنه ضارب حقيقة؛ فهو المدعى. شرح ما قاله المصنف؛ وهو ضعيف جدا:
هذا
أنا وبيانه هو نقول: لا نسلم أن قولنا ليس بضارب جزء من قولنا: «ليس بضارب في الحال» [فإن عنيت به أن هذا اللفظ؛ وهو قولنا: ليس بضارب في الحال ] (٣) - جزؤه اللفظى: ليس بضارب - فهذا صحيح؛ فلا سبيل إلى إنكاره، إلا أنه لا (٤) يحتمل نقضا، فإنا نسلم له ذلك. وننقل المنع إلى المقام الثاني:
:
بيانه أنه إذا قال - وقد صدق -: «إنه [٩٧ /ب] ليس بضارب، في(٥) الحال» - لصدق معناه؛ فيصدق عليه ليس بضارب»؛ لأنه جزؤه.
قلنا: لا نسلم أنه جزء معناه، بل هو سلب أخص؛ كقولنا: «الحمار ليس بحيوان ناطق، ولا يلزم منه ألا يكون حيواناً ، وليس هو سلب أخص، والفرق بينهما ظاهر، ومن المعلوم - بالضرورة - أنه لا يلزم من سلب الأخص سلب الأعم ونظائره أكثر أن تعد منها أن قولنا زيد ليس بإنسان خاص ضرورة أنه ليس بعمرو، لا يلزم منه أنه لا يكون إنسانا، وكذلك يصدق قولنا زيد ليس بحيوان خاص؛ ضرورة أنه ليس بفرس، ولا يلزم منه ألا يكون حيواناً، وكذلك يصدق الإنسان ليس بحيوان خاص؛ ضرورة أنه ليس بفرس، ولا يلزم منه ألا يكون حيواناً.
من
.
وبالجملة: القاعدة المقررة الصحيحة: أنه إذا ثبت وجود المحموع، يلزم بالضرورة
وجود جميع أجزائه.
(۱) في «ب»: غيره.
(۲) سقط في (جـ).
(۳) سقط في «ب».
(٤) في «جـ»: لو.
(٥) في (جـ) : في في الحال.
الجزء 2 — ص ٩٢