الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٥٥٤

٥٠ الكاشف عن المحصول زمانين على ما بينا والحقيقة محتملة لمعنيين، وكذا المجمل؛ فإذن: القسم الرابع مخالف للثلاثة الأول؛ فالثلاثة نصوص ؛ لأن المعنى بـ«النص»: اللفظ المحتمل لمعنى واحد لا يحتمل غيره حقيقة ولا مجازا. والثلاثة كذلك فهى إذن نصوص بهذا التفسير. وأما القسم الرابع وهو أن يتحد اللفظ، ويتعدد المعنى، فلابد من احتماله لمعنيين قطعًا، فإفادته لأحد المعنيين إما أن تكون أرجح من إفادته الثاني(۱)، أو لا: فإذا كانت أرجح، سمى ذلك اللفظ بـ «الظاهر»، وإن لم تكن إفادته لأحد المعنيين أرجـــح مـن إفادتـه الثاني: فإما أن تكون إفادته لهما على السوية، أو لا على السوية فإن كانت إفادته لهما على السوية، سمى اللفظ بالنسبة إليهما: «مجملا»، وإن لم تكن على السوية، يلزم أن تكون إفادته له مرجوحة؛ لأنا نتكلم على تقدير أن إفادته له ليست براجحة ولا مساوية لغيره؛ فلزم بالضرورة أن تكون مرجوحة؛ وهو المسمى بـ«المؤول». فإذن: يتحصل على ستة ألفاظ : «النص»، و«الظاهر»، والقدر المشترك بينهما، وهو: المحكم»، و«المجمل»، و«المؤول»، والقدر المشترك بينهما، وهو: «المتشابه. فالنص : لفظ محتمل لمعنى لا يحتمل غيره ؛ لا حقيقة ولا مجازا. . والظاهر : لفظ محتمل لمعنى مع احتماله لغيره، إلا [أن] (۲) احتماله لأحدهما أرجح، ويشترك النص والظاهر فى أن كل واحد منهما يفيد معنى إفادة راجحة ضرورة أن المفيد لمعنى واحد لا يحتمل غيره يفيد ذلك المعنى إفادة راجحة، وأى رجحان أبلغ من عدم احتماله لغيره؟! والمفيد لمعنى مع احتماله للغير إذا كان في إفادته (۳) لأحدهما - يشاركه في إفادته لمعناه إفادة راجحة؛ فهما يشتركان في كون كل واحد منهما يفيد معناه إفادة راجحة، وهذه القدر المشترك بينهما يسمى بـ «المحكم؛ فالمحكم أرجح جنس تحته نوعان النص، والظاهر . وأما المجمل والمؤول، فنقول : المجمل اللفظ المحتمل للمعنيين فصاعدا على السواء؛ فلا يفيد أحدهما إفادة راجحة على إفادته على الأخرى. والمؤول هو : اللفظ المفيد لمعنى إفادة مرجوحة. فهما يشتركان - أعنى المجمل والمؤول - في كون كل واحد [١/٨٦] منهما يفيد معنى لا على سبيل الرجحان، إلا أن المؤول إفادته لمعناه غير راجحة، ومع ذلك إفادته (۱) فى «ب»: من الثاني. (۲) سقط في «أ». (۳) في «أ، ب»: إعادته، والصواب ما أثبتناه.
الجزء 2 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.