الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٥٥٢

٤٨ الكاشف عن المحصول وهذا الكلام ركيك؛ لأنا بينا أنه إنما تعرض لذلك؛ للفرق بين المشترك والمنقول؛ فإن المشترك والمنقول اشتركا في كون كل واحد منها موضوعًا لمعنيين، إلا أن المنقول موضوع المعنيين في زمانين؛ فإنه وضع فى الزمن السابق للمنقول عنه، وفـي هـذا الزمن المتأخر للمنقول إليه، والمشترك موضوع لمعنيين في الأزمنة التي علمنـا كـون اللفظ مشتركا فيها. وأما قوله: «يتعذر وضع اللفظ لمعنيين فى زمن ،واحد سواء قلنا: إن ذلك الواضع من واحد أو من اثنين - فهو ضعيف جدا؛ فإنه لا استحالة فى أن يقول الشخص الواحد في زمن واحد: وضعت لفظة «العين» لكذا أو لكذا، ولا تعذر في ذلك. وأما إذا كان الواضع متعددا فلا استحالة في اتحاد زمن الوضع، وإن كان نادرا. السادس: اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا مشترك؛ لوضعه بإزاء كل واحد منهما، وهو محمل؛ وذلك لأنه إذا أطلق محرَّدًا عن القرينة لا يمكن حمله على أحدهما بعينه دون الآخر؛ فالإجمال يتطرق إليه بالنظر إلى المراد أو الحمل [۱/۸٥] والاشتراك بالنظر إلى الوضع، والإجمال لا يختص باللفظ المشترك، فقد يتطرق إلى غير ذلك؛ وذلك لأنه إذا خرجت الحقيقة عن الإرادة وجب حمل اللفظ على المجاز؛ [فإنه (۱): إن(۲) تعين، فلا كلام، وإن كان اللفظ مجازا ومتساويان كان اللفظ مجملا بالنسبة إليهما، والمجمل أعـم من المشترك، فكل مشترك مجمل، وليس كل مجمل مشتركا؛ لوجهين: أحدهما ما بينا . وثانيهما: المتواطئ بالنسبة إلى خصوص جزئياته محمل، وليس مشترك. السابع: قيل : سميت الألفاظ إذا اختلفت بإزاء المعانى المختلفة بـ المتباينة؛ لأنها تباينت لفظا ومعنى، وسميت الألفاظ المتحدة معنى المختلفة لفظا بـ«المترادفة؛ أخـذا مـن رديفى الدابة؛ كأنها كذلك وسميت الألفاظ إذا اتحدت معانيها في مواردها بالسوية بـ المتواطئة؛ لأنها توافقت فى معنى واحد موجود في محال مختلفة، والتواطؤ التوافق والتطابق؛ وسميت الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد ولكن ليست (۳) في مواردها بالسوية بـ «المشككة؛ لأن الذهن يشك فى كونه من قبيل المتواطئة أو المشتركة؛ لكونها تأخذ الا شبها من كل واحد منهما. (۱) سقط في «ب». (۲) في «ب»: فإن. (۳) فى «أ»: ليس.
الجزء 2 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.