۱۸
الكاشف عن المحصول
تنبيه ثالث: اعلم أنا نقول: إن الدال بالمطابقة: إما أن يكون صادقًا على كل جزء من أجزاء اللفظ ، وهو : المركب أوْ لاَ يُصدق على شيء من أجزاء اللفظ، وهو: المفرد، أو يصدق على أحد أجزاء اللفظ دون الآخر، وهذا داخل في التقسيم، غير داخـل فـي الوجود ، ولا يرد على ما ذكرناه أن مورد التقسيم غير مشترك؛ لأن المركب من المستعمل والمهمل غير دال بالمطابقة؛ لأنا نمنع ذلك، ووجه الاشتراك فيه ظاهر بالتفسير الأول.
وقول بعضهم: حكمه على القسم الثالث: «بأنه غير واقع؛ لأنه ضم مهمل إلى مستعمل - [ غير ] (١) لازم؛ لأنه لا يلزم من كون اللفظ غير دال في حالة: أن يكون
مهملا، وكونه غير واقع لا يُوجب (۲) اطْرَاحَه – لا يستحق الجواب لركته.
ثم قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله -: أَمَّا الْمُفْرَدُ: فَيمْكنُ تَقْسِيمُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْجُهِ: الأَوَّلُ: أَنَّ الْمُفْرَدَ: إِمَّا أَنْ يَمْنَعَ نَفْس تصور مَعْنَاهُ مِنَ الشَّرِكَةِ، وَهُوَ: «الْجُزْئِيُّ»، أَوْ لا يَمْنَعَ، وَهُوَ: «الْكُلّى.
الشرح: اعلم - وفقك الله تعالى - أن امتناع الشركة: تارة يحصـل مـن البرهان الدال على كون المفهوم وَاحِدًا بالشخص كالإله؛ فإن الوحدة ثبتت؛ فقد امتنع وقوع الشركة في مفهومه، ولكن للبرهان الدال على الوحدة، وقد تمتنع الشركة لنفس تصور مفهوم الشيء؛ كالمتصور من مفهوم: زيد هذا ؛ فإن نفس تصوره يمنع وقوع الشركة فيه؛ فيه يصير التلفظ جزمًا. وإذا عُلِمَ ذلك فحدُّ اللفظ الجزئى : أن يكون تصور مفهومه مانعا من الشركة في المفهوم؛ بخلاف اللفظ «الكلى»؛ كالإنسان، فإن تصور مفهومه غير مانع من الشركة، فلفظة «نفس» للتأكد حتى يلحظ كون امتناع الشركة بأشياء من تصور مفهوم اللفظ
دون غيره.
وأما لفظه: «تَصَوُّر الْمَفْهُوم»، فهو واجب الاعتبار [٧٥]]؛ لإخراج ما يمنع الشركة فيه، لا لنفس تصور المفهوم؛ فهو إذن كُلّى لا جُزْئِي. وقوله من الشركة أى فى المفهوم، وهو خير من استعمال لفظة الكثرَة؛ فإن الشيء قد يكون كثيرًا بالجزئيات، وقد يكون كثيرًا بالأجزاء، وكونه جزئيا لا ينافي الكثرة بالأجزاء؛ كالمركب الشخصي.
(۱) سقط في «أ».
(۲) في أ: يوجب أيضا.
الجزء 2 — ص ١٨