الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٥١١

V في تقسيم الألفاظ وهذا الدليل ضعيف جدا؛ وهذا لأنه إنما يلزم من انتفاء دلالتي : المطابقة والتضمن – وجود دلالة الالتزام لو انحصرت الدلالات الثلاثة (۱) في اللغة، والكلام فيه. ؛ تنبيه واعلم أن قيد توسط الوضع أخرج دلالة اللفظ على اللافـظ؛ فإنهـا بـالعقل، وأخرج دلالة «أخ (۲)، و«أف»؛ فإن دلالتهما بالطبع. قَالَ الْمُصَنِّفُ: تَنبيهات : الأَوَّلُ: الدَّلالَةُ الْوَضْعِيَّةُ هِيَ: «دَلَالَةُ الْمُطَابَقَةِ»، وَأَمَّا الْبَاقِيَتَانِ فَعَقْلِيَّتَانِ؛ لأَنَّ اللَّفْظَ إِذَا وُضِعَ لِلْمُسَمَّى - انتَقَلَ الدِّهْنُ مِنَ الْمُسَمَّى إِلَى لَأَزِمِهِ، وَلَازِمُهُ : إِنْ كَانَ دَاخِلاً فِي الْمُسَمَّى - فَهُوَ: التضَمُّنُ، وَإِنْ كَانَ خَارِجًا - فَهُوَ : الالْتِرَامُ». الشرح: اعلم - وفقك الله - أن المدعى أن دلالة المطابقة مستفادة من الوضع، بمعنى: أنه لولا وضع اللفظ بإزاء المعنى، لما فهم المعنى من اللفظ قطعا، ولا معنى لكونها وضعية إلا ذلك. وأما دلالة «التضمن»، و «الالتزام» فهما عقليتان؛ والدليل عليـه هـو أن [اللفظ (۳) الموضوع للمجموع لم يوضع الجزئه (٤) بالغرض؛ فلا يدل عليه بالوضع؛ بل فهـم الجـزء اللفظ ليس إلا بطريق العقل؛ وذلك لأن فهم المجموع بدون جزئه محال عقلا؛ فهذه من الدلالة عقلية. وكذا الكلام فى فهم اللازم من اللفظ الموضوع للملزوم؛ لأن اللفظ يدل على الملزوم مطابقة، ثم ينتقل الذهن من الملزوم إلى لازمه ، [و] (٥) تفهم اللازم بطريق انتقال العقل إليه من ملزومه - عقلى جزمًا؛ فثبت أن دلالة المطابقة وضعية، والدلالتان الأخريان عقليتان. ومن الناس من قال إنهما وضعيتان وأراد بذلك أن وضع اللفظ بإزاء المجموع متوسط بين فهم المجموع، وفهم جزئه ؛ وكذلك نقول في الالتزام؛ فإن وضع الملزوم متوسط بين فهم الملزوم وفهم لازمه من الملزوم، فالوضع متوسط بين الثلاثة؛ فإنهما وضعيتان ويصح أن يقال: هما عقليتان بالتفسير الأول، وهما وضعيتان بالتفسير (۱) في «أ»: الثلاث. (٢) أخ: اسم صوت يدل على التوجع أو التعجب. (۳) سقط في «ب». (٤) في «أ»: بجزئيته. (٥) سقط في «أ». اللفظ بإزاء
الجزء 2 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.