الكلام في اللغـ
لأن صور
٤٤٥
الألسنة وأشكالها تتشابه جدا، ولا كذلك اللغات؛ فتكون دلالة اختلاف اللغات على ما سيقت الآية لأجله أبلغ وآكد؛ فتعين الحمل عليه. ونقل ابن الحاجب الحمل على اللغات بالاتفاق (۱) قصار تقدير الكلام - والله أعلم -: ومن آياته [ خلق (۲) اللغات؛ وذلك هو التوقيف. وأما المعقول: فمن وجهين:
الأول : هو أن الاصطلاح لا يتصور إلا بأن المصطلح يعرف غيره ما اصطلح هو عليه الألفاظ التي وضعها، والمعانى التى وضع لها الألفاظ، ولا يمكن التعريف إلا بطريق، من ولا طريق إلا الألفاظ والكتابة، وأيما كان فذلك الطريق لا يفيد لذاته؛ لما بينا أن دلالة الألفاظ ليست ذاتية؛ فتعين أن يكون الطريق هو : إما الوضع [و](۳) الاصطلاح، والكلام فيه كما فى الأول؛ فيلزم التسلسل؛ وهو محال، أو التوقيف؛ وهو المطلوب.
--
الوجه الثاني - من وجهى المعقول : هو أن الألفاظ لو كانت اصطلاحية لارتفع الأمان عن الشريعة؛ لأنها لعلها على خلاف الواقع بأن بدلت وغيرت؛ فلا يحصل لـنـا الوثوق بشىء من الأحكام المستفادة من الكتاب؛ لاحتمال أنها كانت في الأصل لمعنى، والمراد ذلك المعنى، ثم غيرت، ونحن نحملها على ما غُيّرت إليه دون الأول؛ لجهلنـا بـه
الآن.
ولا يقال: «هذا الاحتمال منقدح، وإن قلنا بكونها توقيفية؛ لأنا نمنع ذلك؛ وذلك لأن طريق التوقيف هو العلم الضرورى بأن واضعًا وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني، و دخول التحريف فيه ممنوع؛ ولأن الوضع إذا كان من الله، فالله يصونه عن التغيير والتحريف غالباً.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْجَوَابُ عَن التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البَقَرَةُ : ٣١] - أَنْ نَقُولَ: لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ التَّعْلِيمِ : أَنَّهُ تَعَالَى أَلْهَمَهُ
الاحْتِيَاجَ إِلَى هَذِهِ الأَلْفَاطِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ العُلُومِ مَا لأَجْلِهَا قَدَرَ عَلَى هَذَا الْوَضْع. وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: التَّعْلِيمُ إِيجَادُ الْعِلْم بَل التَّعْلِيمُ: فِعْلٌ صَالِحٌ لَأَنْ يَتَرتِّبَ عَلَيْهِ حُصُولُ الْعِلْمِ وَلِذَلِكَ يُقَالُ: عَلَّمْتُهُ فَلَمْ يَتَعَلَّمْ؛ وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيمُ إِيجَادَ الْعِلْمِ - لَمَا صَدَّ
ذلك.
(۱) ينظر: حاشية السعد والعضد (١٩٤/١).
(٢) كذا، ولعل الصواب: (ومن آياته اختلاف اللغات؛ وهو ما تدل عليه الآية. (۳) في الأصول «أو»، والصواب ما أثبتناه؛ لأن الوضع هنا هو وضع البشر وهو الاصطلاح.
الجزء 1 — ص ٤٤٥