الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ .... الكاشف عن المحصول قال المصنف : وأَمَّا الَّذِي يَدلُّ عَلَى إِمْكَانِ الأَقْسَام الثلاثةِ، فَهوَ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ علماً ضَرُوريًا بالألفاظ والمعاني، وبأنَّ وَاضِعًا وَضَعَ تِلْكَ الأَلْفَاظَ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ فِيهِمِ لِتِلْكَ الْمَعَانِي. وعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ: تَكُونُ اللُّغَاتُ تُوْقِيفِيَّةٌ. وَأَيْضًا : فَيَصحُ مِنَ الْوَاحد مِنْهُمْ أَنْ يَضَعَ لَفْظًا لمعنى، ثُمَّ إِنَّهُ يُعَرِّفُ الْغَيْرَ ذَلِكَ الْوَضْعَ بالإيماءِ والإِشَارَةِ، وَيُساعدُهُ الآخرُ عَلَيْهِ ؛ وهَذَا قِيلَ: لَوْ جُمِعَ جَمْعٌ مِنَ الأَطْفَالِ فِي دَارِ؛ لا يَسْمَعُونَ شَيْئًا مِنَ اللُّغَاتِ، فَإذا بَلَغُوا الْكَبَرَ ، لابُدَّ أَنْ يُحْدَثُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ يُخَاطِبُ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ وبِهَذَا الطَّرِيقِ يَتعَلَّمُ الطِّفْلُ اللُّغَةَ مِنْ أَبَوَيْهِ، وَيُعَرَّفُ الأَخْرَس غَيْرَهُ مَا فِي ضَمِيرِهِ. فَثَبَتَ إِمْكَانُ كَونِهَا اصْطلاحِيَّةً . وإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الْقِسْمَينِ، ثَبَتَ حَوَارُ الْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ تُوْقِيفِيًّا وَالْبَعْضُ اصْطِلاحِيًّا. ولَمَّا كُنَّا لا نَجْزِمُ بِأَحَدٍ هَذِهِ الثلاثَةِ، فَذَلِك يَكْفِي فِى الطِّعْنِ. طرق الْقَاطِعِينَ. الشرح: [٥٥/ب] اعلم أن هذا الكلام واضح فى نفسه؛ غير أنا نزيده إيضاحا؛ فنقول : المدعى أن كون الألفاظ توقيفية (۱) أمر ممكن إمكانا عقليا، وكذلك كونها (۱) قال أبو الفتح بن برهان في كتاب الوصول إلى الأصول: اختلف العلماء في اللغة: هل تثبـت توقيفا أو اصطلاحا؟ فذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحا، وذهبت طائفة إلى أنها تثبت توقيفا. وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أن القدر الذي يدعو بـه الإنسان غيره إلى التواضع يثبت توقيفا، وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من الطريقين. وقال القاضي أبو بكر: يجوز أن يثبت توقيفا، ويجوز أن يثبت اصطلاحًا، ويجوز أن يثبت بعضه توقيفا وبعضه اصطلاحًا، والكل ممكن. وقال إمام الحرمين فى البرهان اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغات؛ فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعالى؛ وصار صائرون إلى أنها تثبت اصطلاحًا وتواطوا؛ وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طائفة من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه قصد التواطؤ لابد أن يفرض فيه التوقيف والمختار عندنا أن العقل يجوز ذلك كله؛ فأما تجويز التوقيف فلا حاجة إلى تكلف دليل فيه ؛ ومعناه أن يثبت الله تعالى في الصدور علوماً بديهية بصيغ مخصوصة معاني؛ فتتبين العقلاء الصيغ ومعانيها ؛ ومعنى التوقيف فيها أن يلقوا وضع الصيغ علـى حكم الإرادة والاختيار ؛ وأما الدليل على تجويز وقوعها اصطلاحاً فهو أنه لا يبعد أن يحرك الله -
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.