في ضبط أبواب أصول الفقه
التسليمة، فإذا تذكر بعد التسليم لا يسجد ومتى ترك التشهد الواجب، أعاد ولم يجبر بالسجود - علمنا أن التشهد الأخير من أركان الصلاة دون التشهد الأول، وأن سجود السهو يشرع قبل التسليم لا بعده من غير احتياج إلى القول؛ وأمثال ذلك كثير. فقد أمكن دلالة الفعل على الحكم بالاستقلال (۱) ؛ ولا شك أن الاستدلال بالفعل على الحكم مقدمات عقلية.
وعلى هذا الاستدلال بفعل الله تعالى مع امتناع السهو والنسيان عليه بمقدمات عقلية على الأحكام - أولى ، فإذا علمنا في بعض الأفاعيل أنه تعين طريقا مقصوداً أو مطلوبا من مطلوبات الخالق في إيجاده الأشياء على مثال ما ذكرناه من الشكر -: حكمنا بوجوب ذلك الفعل، ومتى عرفنا فى فعل أنه يفضي إلى تفويته مقصود حكمنا بحرمته، ومتى رأيناه منتفعا به بالجملة - حكمنا بإباحته إذا لم يكن فيه ضرر. والمقصود من هذا التقدير أن الاعتراف بدلالة الفعل على الأحكام يوجب الاعتراف
بأن الطرق العقلية لها مجال في الأحكام.
:
:-
وأما قوله فى الدلالة القولية بأن النظر فى ذاتها هى الأوامر والنواهي – فيه نظر، وذلك لأن القول لا يوجب أن يكون لذاته أمرا أو نهيا بل كونه أمرا أو نهيا يعرض للقول، وكذا العموم أو الخصوص يعرض للقول، بل أصل الألفاظ التي يؤلف منها
وليس إلا مجرد أفعال، ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب. والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي، والحقيقة لا تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول كما لا تتوقف في قولك: ضربت عمرا على مباشرة الضرب الجميع أجزائه، فمسح رأسه، يوجد المعنى الحقيقى بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع فى مسمى الرأس فيقال: وهو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، والمعنى الحقيقى للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق فى هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم؛ فإنه يستلزم أنه نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم عموم الضرب، والرؤية، وقد زعمه ابن جنى منه وأورده مستدلا به على كثرة المجاز، والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقى على وجود المعنى الحقيقى لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف، فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة، هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس، وصحة أحاديثه،
وبعد
:
ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات.
(۱) في «ب» بالاستدلال.
الجزء 1 — ص ٣٩١