٣٦٦
الكاشف
عن المحصول
بيان الأول هو أنه لو لم يكن وجوب النظر بالسمع، لكان بالعقل، ولو كان بالعقل أفضى إلى إفحام العقل؛ وذلك لأن وجوب النظر ليس ببدیهی، بل هو نظری؛ وللمدعو أن يقول : إنما أنظر فى معجزتك أن لو وجب على النظر عقلا، وإنما يجـ
على النظر أن لو نظرت، وأنا لا أنظر ؛ فلا يجب على؛ وفي ذلك إفحام العقل. واعلم أن هذا الجواب إنما [٤١ /ب] يتم أن لو كان وجوب النظر نظريا، وأما إذا كان بديهيا فلا يتم؛ لأنه يقال للمدعو : النظر واجب عليك بالبديهة ] (١)، فلا يمكنه أن يقول: لا يجب على النظر عقلا إلا بالنظر ؛ فلهذا قرر هذه المقدمة.
E
لا يقال: «هذا الجواب ضعيف؛ لوجوه: الأول : أنه سلم للخصم أنه لا فرق بين البابين، وهو وجوب معرفة الله تعالى، ووجوب الشكر ؛ فقد تم (۲) له هذا الوجه .
وذلك لأنا نقول: قد سلمت أن طلب معرفة الله تعالى واجبة عقلاً، وكذلك وجوب الشكر.
الثاني: أن نقول : لا نسلم أن وجوب النظر ليس بضرورى، ونعني بالنظر الذي نوجبه (۳) بالضرورة أصل النظر عند تنبيه النبى وإنذاره والإصغاء إلى ما يقوله وتقريره من الحجة العقلية، واستنباط مقدمات الحجة من المواد التي ينبه عليها بالنظر، فهذا واجب بضرورة العقل؛ لأنه طريق آمن لا خوف عليه فيه ؛ فيعلمه بمجرد العلم بكونه طريقًا آمنا، وأما الفرق المذكور، فممنوع.
الثالث لبيان ضعف الجواب : أن هذا الإلزام ليس جوابا حقيقيا، بل حاصله يعود إلى أنه يقول لخصمه : إن الضلال شامل لنا :
وذلك لأنه اعتراف بالإفحام للفريقين؛ لأنا نقول: أما الوجه الأول: ففاسد جدا. وبيانه هو : أنه إنما سلم ملازمتهما عقلا أو شرعا، ولا يلزم من تسليم التلازم بين الشيئين: الاعتراف والتسليم بأن الملزوم واقع، وهو الوجوب العقلي؛ وبالجملة: القدر الذي سلم التلازم، ولا يتم الدليل من الطرفين إلا بعد مقدمة أخرى، وهي أن يقال:
(۱) سقط في «أ».
(۲) في «أ»: ثم. (۳) في «أ»: يوجبه.
الجزء 1 — ص ٣٦٦