الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣٥٤٥

٦١٩ في شرائط الأصل الوصف: أما مركب الأصل وهو ألا يكون الحكم الثابت فى الأصل منصوصا عليه، ولا مجمعًا عليه بين الأمة، بل يكون متفقا عليه بين الإمامين؛ مثاله: قول الشافعية: الحر لا يقتل بالعبد ؛ قياسًا على عدم جواز قتله بالمكاتب ؛ فإن المكاتب لا يقتل به الحر بإجماع ٣٤٢/ب] الإمامين، وقد اختلف غير الإمامين من العلماء في جواز قتل الحر به. مثال آخر: المرأة البالغة العاقلة إذا زوجت نفسها لا يصح نكاحها عند الشافعي، وقال بعضهم: القياس على ابنة خمس عشرة سنة لا يصح (۱) تزويجها نفسها إجماعا، وهو إجماع الإمامين: أما عند الشافعى فظاهر، وأما عند أبي حنيفة فلأنها صغيرة. وأما مركب الوصف فهو أن يقع الخلاف (۲) فى أن وصف المستدل [هل](٣) وجد في الأصل؛ مثاله : أن يقول [شافعي (٤) المذهب : تعليق الطلاق بالملك واقع؛ وذلك لأنه تعليق على الملك ؛ فوجب ألا يصح؛ قياسًا على ما إذا قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفى : إذا() وجد التعليق في الأصل منعت الحكم فيه؛ وإلا فلا جمع بين المسألتين، هذا هو الكلام في هذا القسم. [و] (٦) أما القسم الثانى وهو أن يكون الحكم معدولا به عن موافقة الأصل كالعرايا، وبذل اللبن فى الشاة المصراة، فقد نقل المصنف اختيار الكرخي واختيار أهل التفصيل، وهو أن الحكم فى الأصل المعدول به إما أن يكون ثابتا بدليل مقطوع بـه كالنص والإجماع، أو لا يكون كذلك فإن كان الأول صار أصلاً بنفسه؛ إذ لا نعنى بالأصل فى هذا الموضع إلا هذا؛ فكان القياس عليه كالقياس على غيره، ومعنى هذا الكلام أن لنا صوراً؛ منها: الأولى: الربويات المنصوصة وهى الأشياء الستة الثانية العرايا، وكلها أيضا [١/٣٤٣] ثابت بالنص. الثالثة: الصورة التى وقع البحث والتردد في إلحاقها بالأشياء الستة، أو بالعرايا، إذا كانت الصورة شبيهة بالأصلين في المعنى الذي يقتضى الإلحاق بكل واحد منهما، فإذن : القياس على العرايا هو القياس على الأشياء الستة قطعًا؛ فيجب على المجتهد ترجيح أحدهما على الآخر؛ ويؤكده أن العموم ليس مانع من قياس (۱) سقط في «أ». (۲) في «ب»: الاختلاف. (۳) سقط في «أ». (٤) سقط في «أه . (٥) في «أ»: إن. (٦) سقط في «ب».
الجزء 6 — ص ٦١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.