الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع مَعَنَا مَا يَدُلُّ عَلَى فَسَادِهِ، وَهُوَ: أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنَ الظُّلْمِ»: إِضْرَارٌ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ، وَكَوْنُهُ غَيْرَ مُسْتَحَق قَيْدٌ عَدَمِيٌّ، وَالْقَيْدُ الْعَدَمِيُّ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةٌ الْحُكْمِ الثَّابِتِ، وَلا أَنْ يَكُونَ جُزْءًا لِلْعِلْةِ؛ إذ لَوْ جَازَ اسْتِنَادُ الأمْرِ النُّبُوتِى إلى الأمر الْعَدَمِيُّ - لَجَازَ اسْتِنَادُ خَلْقِ الْعَالَمِ إِلَى مُوْثْرِ عَدَمِنٌ، وَحِينَئِدٍ: يَنْسَدُّ عَلَيْنَا بَابُ مَعْرِفَةِ كَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى مُوجِدًا؛ لأَنَّ الْعَدَمَ نَفْيٍّ مَحْض؛ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ مُؤَكِّرًا. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ لا يَجوزُ أَنْ يَكونَ الْعَدَمُ شَرْطًا لَتَأْثِيرِ الْعِلْةِ فِي الْمَعْلُول؟: قُلْتُ: لأَنَّهُ إِذَا فُقِدَ هَذَا الْعَدَمُ، لَمْ تَكُن الْعِلَّةُ مؤثّرَةً فى الْمَعْلُول، وَعِنْدَ وُجودِه تَصِيرُ مُوَتْرَةٌ فِيهِ؛ فَكَوْنُ العِلْةِ بِحَيْثُ تَسْتَلْزِمُ المَعْلُولَ وتَسْتَعْقِبُهُ - أَمْرٌ حَدَثَ مَعَ حُدُوثِ هَذَا العَدَمِ، وَلَيْسَ لَهُ سَبَتْ آخَرُ سِوَاهُ؛ فَوَجَبَ تَعْلِيلُهُ بِهِ؛ فَيَعُودُ الأَمْرُ إِلى تَعْلِيلِ الأَمْرِ النُّبُوتِي بِالْأَمْرِ العَدَمِيُّ؛ وَهُوَ مُحَالٌ. الشرح: اعلم - وفقك الله - أن دليل الخصم له مقدمات: الأولى: أن الظلم قبيح عقلا. والثانية: أن علة قبحه هو كونه ظلما. منع جدلا، ومنع المصنف المقدمة الأولى، وقد بينا وجه المنع واستقامته، ثم سلم المقدمة الأولى (۱) الثانية (٢) ، فقال : لا نسلم أن المقتضى لقبح الظلم هو كونه [٣٥ب] ظلما، وإن تمسك بالدوران، وقال: دار الحكم (۳) بالقبح مع العلم بكونه ظلما وجودًا وعدما (٤) ، والدوران دليل على عِليَّةِ المدار للدائر فيكون العلم بالظلم علة للعلم بكونه قبيحا؛ فيلزم أن يكون المقتضى لكون الظلم قبيحا هو كونه ظلما. قلنا: لم قلت إن الدوران [العقلى] (٥) دليل العلية؟ وما الدليل عليه؟! ثم نقول: هو منقوض ؛ وذلك لأن العلم بالأبوة دائر بالأبوة دائر (٦) مع العلم بالبنوة وجودًا وعدما، وكذلك العلم (۱) في «ب»: ومع. (۲) في «أ»: المقدمة. (۳) في أو: العلم. (٤) في «أ»: أو عدما (٥) سقط في «ب». (٦) في «ب»: دار.
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.