الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣٢١

الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع العبد شيئين :مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكناته. والثاني: قدرته المتعلقة بفعله تعلق مقارنة، وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدرى، فالسبب هـو توجه إرادة العبد، والمسبب شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين، وهما فعل العبد وقدرته، فلا يناسب حينئذ جعل أحدهما علة أو شرطا لآخر، وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبد لكنه عادى لا عقلى. فإذا قصد العبد فعل الخير خلق الله تعالى فيـه قـدرة فعل الخير وخلق الخير معها وإن قصد فعل الشر خلق الله تعالى فيه قدرة فعل الشر وخلق الشر المفوت لقدرة فعل الخير لقصده فعل الشر فيستحق الذم. معها؛ فكان هو حتى وإن قلت: قد علمنا مما تقدم أن إرادة العبد سبب فى خلق قدرته وفعله وما السبب في إرادته - قلت: قال بعض المحققين: وأما صرف إرادة العبد وجعلها متعلقة بالفعل - فليس بخلق الله يلزم الجبر، بل صفة نفسية ثابتة لها لذاتها؛ فإنها صفة شأنها التخصيص كإرادة الله تعالى، وكونها هي مخلوقة لله لا يلزم منه الجبر. كما أن صدور إرادته تعالى عن ذاته بالإيجاب لا ينافي كونه فاعلا مختارا. من وقال فريق آخر: إن الكسب هو تعلق قدرة العبد بفعله الاختيارى على وفق تعلـق إرادته، وأن من تعلق إرادة العبد، وتعلق قدرته بفعله الاختيارى سبب عادى لتعلق إرادة الله تعالى، و تعلق قدرته بذلك الفعل وإيجاده، وأن كلا من تعلق إرادة العبد وقدرته تعلقا تنجيزيـا ذاتيا كلا أنه لقدرته وإرادته، لا يحتاج إلى خلق وإيجاد بعد ذلك، أي بعد أن خلق الله فيـه القـدرة والإرادة الكليتين، فتعلق القدرة الجزئى أمر اعتبارى ذاتى للقدرة لا يتعلق به الخلق والإيجاد، بمعنى تعالى، بعد أن خلق القدرة التى حقيقتها صفة تتعلق بما تخصصه الإرادة، لا يخلق التعلـق التنجيزى، إذا تعلقت القدرة بما خصصته الإرادة، لأن خلقه القدرة بحقيقتها المذكورة كاف في تجدد ذلك التعلق ؛ وذلك كما لو خلق الله العرض الذى حقيقته أنه موجود يقوم بمحل لا يحتاج بعد خلقه؛ كذلك أن يخلف قيامه بالمحل، وكما أنه تعالى بعد أن خلق الإنسان حيوانا ناطقا متفكرا بالقوة لا يحتاج بعد ذلك أن يخلق قبوله للعلم، ولا غير ذلك من لوازم حقيقته. ومتى خلق الله حقيقة من الحقائق بأجزائها لا يحتاج بعد ذلك إلى خلـق مـا يلزمهـا وينشأ منهـا لذاتها. والذي قلناه في تعلق القدرة يقال بعينه فى تعلق الإرادة الجزئية، فمتى خلق الله للعبد قدرة كلية تصلح لأن تتعلق بالفعل بدل الترك، وبالترك بدل الفعل، وخلق له إرادة كلية تصلح لأن تخصص، وترجح جانب الفعل على جانب الترك، عند اعتقاد أن الفعل هو الملائم له، وأن ترجح جانب الترك على جانب الفعل عند اعتقاد أن الترك هو الملائم له فعند اعتقاد الملائم تتعلق كل من الإرادة والقدرة بذلك الملائم، فعلا كان أو تركا، وكان كل من تعلق الإرادة والقدرة تعلقا تنجيزيا ذاتيا لها لا يحتاج إلى خلق وإيجاد بعد ذلك. ومعنى قولنا: إن تعلق كل من إرادة العبد وقدرته سبب عادى لتعلق إرادة الله وقدرته؛ أن سنة
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.