٢٦٦
الكاشف عن المحصول
من
كانت فعلته تؤدى إلى الجرائم التى فى فعلة المحصن - فلذا عوقب بجلـد مائة وتغريـب عــام؛ إيلاما الجميع بدنه الذى استمتع بالحرام، وردعًا له عن المعاودة إليه، وبعثا له على الاقتناع بما رزقه الله . الحلال. وأما القاذف: فمفسدة قذفه لا تساوى مفسدة السرقة ولا الزنا، فمن الحكمة أن يكون حده أقل من حدهما، فعوقب بجلد ثمانين وفى ذلك زجر ،له وردع لغيره، ولم يقطع لسانه لما في قطعه من الإسراف في العقوبة من غير داع ولما فيه من تفويت ذكر الله ودعائه وهما من أعظم مقاصد الشرع وأما إيجابه على الرقيق نصف حد الحر فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر أتم، أنه لم يجعله تحت قهر غيره فكان شكره الله وجب، ووقوع المعصية في حقه أقبح، فإذا شرعت له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبد، لئلا يجتمع فيه ذل
مع
العبودية ونقص التصرف وشدة العقوبة - فكان على النصف من الحر في ذلك إقامة للذل والنقص مقام النصف الآخر. وأما إيجابه على من نذر الطاعة أن يفى بها، وتجويزه لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر عن يمينه فالحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة - فيجب الوفاء بـه سـواء أكان مطلقا؛ نحو: الله على أن أصلى ركعتين أم معلقا على شرط ؛ نحو: إن شفى الله مريضى فعلى أن أتصدق بدينار وأما اليمين فليست التزام للطاعة، وإنما هي حـث لنفسه على فعلها، وهذا الحث ينحل إما بفعلها وإما بالتكفير، ولو سلم أنها التزام فهى التزام بالله لا التزام الله، وفرق بينهما، فإن الالتزام با لله معاهدة للنفس الاستعانة بذكر الله والالتزام الله معاهدة الله فالإخلال بالثاني فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم يجز أصلا، والإخلال بالأول ليس فيه ذلك، وإنما فيه إخلال لكمال تعظيم اسم الله، حيث لم يوقع ما اقترن بـه فـجـاز مـع الكفارة، وهذا إنما يكون إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك حرام، فإن حلف على أحد هذين، كان الإخلال به إخلالاً بالتعظيم ومعاهدة الله معا، لأن كل مؤمن قد عاهد الله بإيمانه ألا يفعل محرما ولا يترك واجبا، فإذا حلف على فعل الواجب أو ترك المحرم - فقد ضم إلى معاهدة الله معاهدة الاستعانة بذكر الله، فإذا أخل بذلك سبحان آلما - لترك معاهدة الله، ووجبت الكفارة للإخلال بكمال تعظيم اسم الله. وأما تحريمه صوم أول يوم من شوال، وفرض صوم آخر يوم من رمضان فالحكمة فيه: أن آخر يوم من رمضان خاتمة الشهر الذى أمر الله بصيامه، فصيامه إتمام لما أمر الله به فهو فرض، وأول شوال يوم جعله الله عيدا وسرورا، وشكرا منه للصائمين على امتثالهم أمره، فهم أضيافه والجواد يحب من ضيفه أن يقبل ،قراه ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته إلا بإذنه، فحرم صومه لذلك، ولئلا تؤدى إباحته إلى الاستدراك على الشارع الذي من أجله كان الصوم واجبًا أو حراماً، وإنما اشتركا فى أن كلا منهما زمان بين طلوع الفجر، وغروب الشمس وهذا اشتراك فى معنى لا شأن له بالحكم. وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استواء الكل في الحقيقة فليست علته هي حقيقة كونه زمانا أو مكانا، وإنما العلة التي اقتضت التفضيل، هي ما وقع ويقع في تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمـة القـدر التي اختصت بها، فمثلا: «ليلة القدر»: نزل فيها القرآن الكريم، وجعلت ميعادا لنزول الملائكة، والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل الله به على الخلائق من النعم والرحمات، فكانت
النفس
الجزء 6 — ص ٢٦٦