الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣١٦٦

1 ! الكاشف عن المحصول أطْعِمْنِي، وإِلا فَارِقْنِي أو ما كتب به عمر - رضى الله عنه – حيث كتب إلى أمراء الأجنـاد - الله رضی – — في قوم غابوا عن نسائهم إما أن يرجعوا وإما أن يبعثوا بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى فحينئذ تكون سنة أبى هريرة أو عمر ، ولا حجة فيها. (ويجاب) بأن جعله هنا سنة أبى هريرة، أو عمر، خلاف الظاهر، وهو ما لا ينبغى حمل الكلام عليه، وفرق بين ما هنا، وبين ما في رواية الأصابع؛ فههنا سأله السائل: أهو سنة؟ فأجاب بأنه سنة، ولا يريد السائل إلا سنة رسول الله - - لأنها الحجة بخلاف ما لو قال ابتداء: هذا سنة، أو من السنة كذا فإنه يحتمل كونه سنة غيره - - . ولذا قال الشافعي - رضي الله عنه - : الذي يشبه أن يكون قول سعيد سنة، سنة رسول الله - - . (وأورد عليه) - ثالثا أنه لو سلم أنه أراد سنة رسول الله - - فهو مرسل، ولا حجة فى المرسل. (ويجاب) بأن مراسيل سعيد معمول بها؛ لمـا عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة، ولذا احتج به الشافعي مع أنه لا يحتج بالمراسيل. وأما الإجماع: فبيانه أن عمر - رضی عنه - كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال غابوا عن نسائهم، أن يأخذوهم بأن ينفقوا ، أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. قال الحافظ في «بلوغ المرام»: «أخرجه الشافعي، ثم البيهقي بإسناد حسن». انتهى. قال عميرة في حاشيته على شرح المنهاج للجلال المحلى ما نصه: قال الشافعي: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُ». انتهى. وقال ابن حجر: «وقضی به عمر الله عنه – ولم يخالفـه أحـد من الصحابة». وقال الشرواني تعليقا على ابن حجر ما نصه: «فَصَارَ إِجْمَاعًا سُكُوتيا». انتهى. (وأورد عليه) أنه لا حجة فيه على هذه المسألة، وهى الفراق) بالإعسار)؛ لأن عمر لم يخاطب بذلك إلا أغنياء قادرين على النفقة، وليس في خبره حكم المعسر، بل قد صَحَ . عنه إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج. الإيراد أورده ابنُ حَزْمٍ، وتبعه عليه بعض الحنفية. وفيه نظر)، فإن كتـاب عـمـر عـام للأغنياء والفقراء. قال الشافعى فى الأم): وأحسب عمر - والله تعالى أعلم – لم يجد بحضرته لهم أموالاً، يأخذ منها نفقة نسائهم، فكتب إلى أمراء الأجناد أن يأخذوهم بالنفقة إن وجدوها، والطلاق إن لم يجدوها، وإن طلقوا، فوجد لهم أموال أخذوهم بالبعثة بنفقـة مـا حبسوا». انتهى. وقول ابن حزم: إن صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها الزوج، مراده بـه مـا يأتي عن عمر أَنه ضَرَبَ ابْنَتَهُ حين كَانَ أَزْواجُ النبي - ل - يسألنه النفَقَة، وَقَالَ: أَتَسَأَلْنَ رَسُول الله مَا لَيسَ عندَه؟ وسيأتى البحث فيه. وعلى فرض صحة ما فهمه ابن حزم منه، فلا دلالة فيه على أن كتابه خاص بالقادرين، بل القادرون يؤخذون بالنفقة، والعاجزون يؤخذون بالطلاق؛ كما قَالَ الشَّافِعِيُّ. لكن فى دعوى الإجماع نظر لا يخفى.. نعـم هـو قـول صحابی جليل، وهو حجة عند من يقول: إن مذهب الصحابة حجة وأما المعقول، فوجوه أكتفى منها بهذا الوجه، وهو قياس الإعسار بالنفقة على الحب والعنة وبجامع العجز عما تتضرر المرأة بعدمه، وهو قياس أولوى؛ فإن العجز عن الوطء فيه فقد اللذة التي يقوم البدن بدونها، والعجز النفقة فيه فقد القوت ونحوه مما لا يقوم البدن بدونه. وأيضا العجز عن الوطء تفوت به منفعة مشتركة بين الزوجين والعجز عن النفقة تفوت به منفعة مختصة بالزوجة، وفوات المختص عن هذا ٢٤٠
الجزء 6 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.