في شرائط العمل بهذه الأخبار
۱۱۹
وَإِنْ كَانَتْ مَرَّاتُ الزِّيَادَةِ أَكْثَرَ - قُبِلَتْ لاَ مَحَالَةَ؛ لِوَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا: مَا ذَكَرْنَا : أَنَّ حَمْلَ الْأَقَلِّ عَلَى السَّهْو – أَوْلَى.
والثَّانِي: مَا ذَكَرْنَا : أَنَّ حَمْلَ السَّهُو عَلَى نِسْيَان مَا سَمِعَهُ - أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى تَوَهُم أَنَّهُ سَمِعَ مَا لَمْ يَسْمَعُهُ.
وَأَمَّا إِنْ تَسَاوَيَا - قُبِلَتِ الزِّيَادَةُ؛ لِمَا بَيْنا أَنَّ هَذَا السَّهْوَ أَوْلَى مِنْ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الشرح: قال المصنف – رحمه الله تعالى : «المسألة الثالثة: ذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أن المرسل (۱) غير مقبول(٢)...... إلى آخرها.
من
مَقْبُولاً،
(۱) عَرَّفَ العُلَمَاءُ الحَدِيثَ المُرْسَلَ بأنه: ما أضافه التابعى - الذى لَمْ يَلْقَ النبي صلى الله عليه وسلم صَغِيرًا كان أو كبيرًا - للنبي الله و لم يذكر الواسطة. وعرَّفَهُ فَريقٌ آخر من المُحَدِّثِينَ بأنه: ما أَضَافَهُ التَّابِعِي الكبير إلى النبي الا الله وهو من قول أو فعل، أو تقرير مع حذف الواسطة. وعَرَّفَهُ بَعْضُ الأصوليين بأنه: الحديث الذى لم يتصل سَنَدُهُ، سَوَاءٌ سقط منه واحد أو أكثر فى أَحَدٍ طَرَفَيْهِ أو وسطه. وهو بهذا يشمل: المنقطع: وهو ما سقط من رُوَاتِهِ رَاوِ وَاحِدٌ قبل الصحابي في الموضع الواحد. أو المعضل: وهو ما سقط منه اثنان فَصَاعِدًا على التوالى، وحَصَّهُ العلامة التبريزى هو والمنقطع بما لَيْس فى أول الإِسْنَادِ أو المعلق: وهو ما سَقَطَ من إِسْنَادِهِ وَاحِدٌ أو أكثر من أول السَّنَدِ، من مصنف أو محدث. وكل هذا داخل فى المُرْسَلِ عند علماء الأصول. وينبغي أن يعلم أن مَرَاسِيلَ الصحابة لا خلاف بين العلماء فيها، وأنها حُجَّةٌ؛ لأن الصحابي إما أن بنفسه، أو من يسمع صحابی آخر ، والصحابة كلهم عدول. قال البَزْدَوِيُّ: «أما القِسْمُ الأول - مُرْسَلُ الصحابي - فَمَقْبُول بالإجماع. وتفسير ذلك: أنَّ من الصَّحَابَةِ من كان الفشان قَلَّتْ صُحبته، فكان يروى عن غيره من الصحابة، فإذا أطلق الرّواية، فقال : قال رَسُولُ الله - كان ذلك منه وإن احتمل الإِرْسَالَ؛ لأن من ثبتت صُحبته، لم يحمل حديثه إلا على سَمَاعِهِ بنفسه، إلا أن يصرح بالرِّوَايَةِ عن غيره . وقال عَبْدُ العزيز البخارى: حُكى عن الشَّافِعِي أنه خص مراسيل الصحابة بالقبول». وقال عُبَيْدُ الله بن مَسْعُودٍ مُرْسَلُ الصَّحَابِي مَقْبُول بالإجماع، ويُحمل على السَّماع ) . أما مَرَاسِيلُ التابعين ومن بعدهم، فقد تَنَوَّعَتْ آرَاءُ الأَئِمَّةِ فى أنها هل هى حُجَّةً أَو لا ؟ حيث ذهب فَرِيقٌ مِنَ العُلَمَاء والأئمة على رأسهم الإمام أبو حنيفة النَّعْمَانُ، والإمام مالك بن أنس، والإمام أَحْمَدُ بن حنبل في أشهر الروايتين عنه، وحَمَاهِير المعتزلة إلى أن مراسيل التابعين. حُجَّةٌ، وَهَذَا أيضًا هو اخْتِيَارُ سَيف الدين الآمدى من الشَّافعية وذهب فريق آخر على رأسهم عِيسَى بْنُ أَبَان علماء الحاجب إلى التفصيل في المسألة: فقالوا: الحَنَفِيَّة، والعلامة أبو عمرو بن من إن كانت من القُرون الثلاثة، أى الصَّحابة والتابعين، وتابعيهم - فتعتبر حُجَّة. وإن كان من فَيُشْتَرَطُ فيه أن يكون من أَئِمَّةِ النقل، ومن الذين اشتهروا بحمل العلم، وإلا فلا. وذهب بعدهم، أبو الحَسَنِ الكَرْسِيُّ إِلَى قَبُولِ إرسال كل عَدل في كل عصر؛ وحجة ذلك عنده أن العلة التي
الجزء 6 — ص ١١٩