الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٣٠٠٣

في شرائط العمل بهذه الأخبار - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - ۷۷ فَإِنْ قُلْتَ: «لَعَلَّهُمْ قَبلُوا مَا قَبلُوهُ، لأَنَّ الْاجْتِهَادَ عَضَدَهُ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَتْرُكُونَ اجْتِهَادَهُمْ بِهَذِهِ الأَخْبَارِ، وَكَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمُخَابَرَةِ بِأَسًا؛ حَتَّى رَوَى لَهُمْ رَافِعُ بْنُ حَدِيجٍ نَهْيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا . حَتَّى الثَّانِي: أَنَّ الْعَمَلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ يَتَضَمَّنُ دَفْعَ ضَرَرٍ مَظْنُّون؛ فَيَكُونُ وَاحِبًا. احْتَجَ الْخَصْمُ بأمورٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ؛ شَهِدَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ - عَنْهُمْ - . وَثَانِيهَا : أَنَّ الصَّحَابَةَ اعْتَبَرَتِ الْعَدَدَ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ لَمْ يَقْبَلْ خَبَرَ الْمُغِيرَةِ فِي الْجَدَّةِ؛ حَتَّى - رَوَاهُ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَلَمْ يَعْمَلْ عُمَرُ عَلَى خَبَر أَبي مُوسَى فِي الإِسْتِعَذَانِ؛ حَتَّى رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَرَدَّ حَبَرَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَرَدَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ حَبَرَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ – فِي رَبِّ الْحَكَمِ بْنِ الْعَاصِ. وَثَالِتُهَا: قِياسُ الرِّوَايَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، بَلْ أَوْلَى؛ لأنَّ الرِّوَايَةَ تَقْتَضِي شَرْعًا عَامًا، وَالشَّهَادَةَ شَرْعًا خاصا ؛ فَإِذَا لَمْ تُقْبَلْ رِوَايَةُ الْوَاحِدِ فِى حَقِّ الْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ - : فَلَأَنْ لَا تُقبَلَ فِي حَقٌّ كُلِّ الأُمَّةِ كَانَ أَوْلَى. وَرَابِعُهَا: الدَّلِيلُ يَنْفِى الْعَمَلَ بِالْخَبَرِ المَظْنُّونِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [يونس: ٣٦] تُرِكَ الْعَمَلُ بِهِ فِى خَبَرِ الْعَدْلَيْنِ؛ وَالْعَدْلُ الْوَاحِدُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ؛ لأنَّ الظَّنَّ هُنَاكَ أَقْوَى مِمَّا هَهُنَا؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ. وَالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ: أَنَّ ذَلِكَ - إِنْ دَلَ - فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَار ثلاثَةٍ : أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَذِي الْيَدَيْنِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَلأنَّ التِّهْمَةَ كَانَتْ قَائِمَةٌ هُنَاكَ؛ لأَنْهَا كَانَتْ وَاقِعَةٌ فِي مَحْفِلٍ عَظِيمٍ، وَالْوَاحِبُ فِيهَا الاِشْتِهَارُ. وَعَنِ الثَّانِي: أَنا بَيْنا أَنْهُمْ قَبلُوا خَبَرَ الْوَاحِدِ، وهَهُنَا اعْتَبَرُوا الْعَدَدَ؛ فَلَابُدَّ مِنَ التَّوْفِيقِ، فَنَقُولُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَدَدَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الرِّوَايَةِ، وَمَا ذَكَرُوهُ دَلَّ عَلَى أَنْهُمْ طَلَبُوا الْعَدَدَ؛ لِقِيَامِ تُهْمَةٍ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ. وَعَن الثَّالِثِ : أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِسَائِرِ الأُمُور الَّتِي هِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الشَّهَادَةِ، لَا فِي الرِّوَايَةِ؛ كَالْحُرِّيَّةِ، وَالذُّكُورَةِ، وَالْبَصَرِ، وَعَدَمِ الْقَرَابَةِ.
الجزء 6 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.