في تقسيم الأحكام الشرعية
۲۹۳
وأما صَاحِبُ والحاصل (۱) ، فإنه قال : الْحُكْمُ لا يثبت إلا لموجب: فإن كان سليمًا عن المعارض، فهو «العزيمة؛ كأكثر التكاليف.
وإن كان معارَضًا، فهو «الرخصة»؛ ولا إشكال عليه ؛ وهو تصريح بالتزام كـل مـا يورد نقض (۲) على اسم الرخصة والعزيمة.
قال الغزالي (۳) : العزم عبارة عن القصد المؤكد، والعزيمة في لسان حملة الشريعة عبارة عما [لَزِمَ] العباد من العبادات بإيجاب الله تعالى.
والرُّحْصَةُ (٤) - في اللسان - : عبارة عن اليُسر والسهولة، يقال: رَخُص السِّعْرُ: إِذا
سهل شراؤه وتراجع.
وفي الشريعة: عبارة عما وسع المكلّف فِعْلُهُ بِعُذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم؛ فإن ما لم يوجبه الله تعالى علينا من صوم ،شوال، وصلاة الضحى - : لا يسمى رخصة. وأما إبَاحَة الله تعالى في الأصل لا تسمى رخصة(٥)؛ كالأكل والشرب، ويسمى تناول الميتة رخصة، وسقوط صوم رمضان عن المسافر: رخصة. وعلى الجملة: فهذا الاسم ينطلقُ حقيقة وبحازًا، والحقيقة في الرتبة العليا؛ كإباحة النطق بكلمة الكفر بسبب الإكراه، وكذلك إباحة شرب الخمر وإتلاف مال [١/٣١]
(1) ينظر الحاصل (٢٥٠/١ - ٢٥١). (۲) في «أ»: بعضاً.
(۳) ينظر المستصفى (۹۸/۱) البحر المحيط للزركشى ٣٢٥/١ - ٣٢٦ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى ۱۲۲/۱، التمهيد للأسنوى ۷۰، نهاية السول له ١٢٠/١، منهاج العقول للبدخشی ۹۳/۱، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ،۱۹ التحصيل من المحصول للأرمـوى ۱۷۹/۱، حاشية البناني ۱۱۹/۱ - ۱۲۳، الإبهاج لابن السبكي ،۸۱/۱، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١٨٥/١ حاشية العطار على جمع الجوامع ١٦٢/١ ١٦٥، التحرير لابن الهمام ٢٥٨، تيسير التحرير ،۲۲۹/۲، كشف الأسرار للنسفى ٤٤٧/١، ٤٦٠، شرح التلويح على السعد الدين مسعود بن عمر التفتازانی ۱۲۸/۲ شرح المنار لابن ملك ٧٠، الوجيز للكرماستي ۳۰ ، ميزان الأصول للسمرقندى ١٥۸/۱ - ١٥٩ ، الكوكب المنسير للفتوحى ١٤٩ ١٥٠، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١٤٦/٢.
التوضيح
(4) ينظر: الإحكام للآمدى ،۱۱۷/۱ ، المستصفى ،۷۳/۱ حاشية البناني على جمع الجوامع ۱۷۲/۱، العضد ٦/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٢٣/١ ، تيسير التحرير ۲۲٨/٢، فواتح الرحموت
شرح
.۱۱۳/۱
(٥) سقط في أ...
الجزء 1 — ص ٢٩٣