الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٨٢٩

الْقِسْمُ السَّادِسُ فِيمَا عَلَيْهِ يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ المَسْأَلَةُ الأُولَى كُلُّ مَا لَا يَتَوَقَّفُ الْعِلْمُ بِكَوْنِ الإِجْمَاعِ حُجَّةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ - أَمْكَنَ إِنْبَاتُهُ بِالإِجْمَاعِ. وَعَلَى هَذَا: لا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ الصَّانِعِ، وَكَوْنِهِ تَعَالَى قَادِرًا عَالِمًا بِكُلِّ المَعْلُومَاتِ وَإِثْبَاتُ النُّبُوَّةِ - بِالإجْمَاعِ. أَمَّا حُدُوتُ الْعَالَمِ فَيُمْكِنُ إِنْبَاتُهُ بِهِ ؛ لأنَّهُ يُمْكِتُنَا إِثْبَاتُ الصَّانِعِ بِحُدُوثِ الْأَعْرَاضِ، ثُمَّ نَعْرِفُ صِحَّةَ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ نَعْرِفُ بِهِ الإِجْمَاعَ، ثُمَّ نَعْرِفُ بِهِ حُدُوثَ الأَحْسَامِ. وَأَيْضًا: يُمْكِنُ التِّمَسُّكُ بِهِ فِى أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَاحِدٌ؛ لأَننَا قَبْلَ الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ وَاحِداً : يُمْكِنُنَا أَنْ نَعْلَمَ صِحةَ الإِجْمَاعِ (۱). المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ اختلَفُوا فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ فِي الآرَاءِ وَالْحُرُوبِ - هَلْ هُوَ حُجَّةٌ ؟ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ. (۱) قال القرافي: قوله: «لا يمكن إثبات الصانع وقدرته وعلمه بجميع المعلومات والنبوة بالإجماع: تقريره: أن الرسالة فرع وجود المرسل وقدرته على الإرسال وعلمه بمن يوجهه في الرسالة، والإجماع فرع النبوة ؛ لأن النبي له الا الله هو المخبر عن عصمة الأمة. قال إمام الحرمين في «البرهان»: لا يكون الإجماع حجة في العقليات، فإن المتبع فيها أدلة العقول، وإنما أثر الإجماع في السمعيات، ولو أجمعوا على فعل نحو أكل طعام كان إجماعهم حجة على إباحته لفعله – عليـه السلام - إلا أن تدل قَرينةٌ على الندب أو الوجوب، وتقدم كلام أبي الحسين. قال أبو الحسين في «المعتمد»: إجماعهم حجة في العقليات، نحو: جواز رؤية الله تعالى لا في جهة، ونفى الشريك عنه تعالى. وفى «اللمع» وغيره: لا يعتبر الإجماع فى حدوث العالم ؛ لتقدم العلم به على الإجماع، بخلاف ما ذكره المصنف. ينظر النفائس : (٢٧٦٠/٦-٢٧٦١):
الجزء 5 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.