الكاشف عن الحصول
وَعَن الثَّانِي: أَنَّ السَّوَادَ الأَعْظَمَ كُلُّ الأُمَّةِ؛ لأنَّ مَنْ عَذَا الْكُل فَالْكُلُّ أَعْظَمُ مِنْهُ؛
وَلَوْلاً مَا ذَكَرْنَاهُ - لَدَخَلَ تَحْتَهُ النِّصْفُ مِنَ الأُمَّةِ، إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بِوَاحِدٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ : الشَّيْطَانُ مَعَ الْوَاحِدِ - فَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنْ
يَكُونَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ ؛ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ الرَّسُولِ : وَحْدَهُ حُجَّةٌ. وَعَنِ الثَّالِثِ: أَنَّهُ حُجَّةٌ عَلَى الْمُخَالِفِ الَّذِى يُوجَدُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتُمْ - لَوَجَبَ فِي كُلِّ إِجْمَاعٍ: أَنْ يَكُونَ فِيهِ مُخَالِفٌ شَادٌ. وَعَنِ الرَّابِعِ : أَنَّ الصَّحَابَةَ مَا أَنْكَرُوا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَالَفَتَهُ لِلإِجْمَاعِ، بَلْ مُخَالَفَتَهُ خَبَر أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
وَعَنِ الْحَامِسِ : أَنَّ الإِمَامَةَ لَا يُعْتَبَرُ فِي انْعِقَادِهَا حُصُولُ الإِجْمَاعِ؛ بَلِ الْبَيْعَةُ كَافِيَةٌ. وَعَنِ السَّادِسِ: لِمَ قُلْتُمْ: إِنَّ الْحَالَ فِي الإِجْمَاعِ كَالْحَالِ فِي الرِّوَايَةِ؟! فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ ، لَحَصَلَ الإِجْمَاعُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ، وَالاِثْنَيْنِ؛ كَالرِّوَايَةِ.
وَعَنِ السَّابِعِ : أَنَّا وَإِنْ عَرَفْنَا فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ كَوْنَهُمْ مُؤْمِنِينَ؛ لَكِنَّا لَا نَدْرِى أَنَّهُمْ كُلُّ المُؤْمِنِينَ؛ فَلَا جَرَمَ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْنَا أَنْ نَحْكُمَ بِقَوْلِهِمْ.
وَعَنِ الثَّامِنِ: أَنَّا إِنَّمَا نَتَمَسَّكُ بِالإِجْمَاعِ؛ حَيْثُ يُمْكِنُنَا الْعِلْمُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِي زَمَانِ
الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ.
المَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ:
الإِجْمَاعُ : إِذَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ قَوْلُ مَنْ كَانَ مُتَمَكِّنَا مِن الإِجْتِهَادِ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا بِهِ - لَمْ يَكُنْ حُجَّةٌ ؛ لأَنَّ قَوْلَ مَنْ عَدَاهُ قَوْلُ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ؛ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ أَدِلَّةِ الإِجْمَاعِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الشرح: قال المصنف - رحمه الله -: «المسألة التاسعة: لا ينعقد الإجماع مع الواحد والاثنين». قال - رضى الله عنه -: قال صاحب «الإحكام (۱): اختلفوا في
مخالفة
(1) ينظر: الإحكام (۲۱۳/۱).
الجزء 5 — ص ٥١٦