٢٦١
في تقسيم الأحكام الشرعية فنقول: فعل القبيح علة للذم عندهم عقلاً، ولابد وأن يلمح في المعلول الافتقار الذاتي، وإلا لما كان معلولاً، فقد يفسر (۱) الاستحقاق بهذا التفسير، والقدح في هذا لا يتصور إلا في مقام التصديق، ونحن الآن في إرادة التصور. ثم نقول: للمعتزلة أن يقولوا: إن من تصدى لإبطال القبح والْحُسْنِ العقليين في الأفعال الاختيارية - فلابد وأن يكون متصوّرًا للحسن والقبح في الأفعال؛ ضرورة توقف التصديق على التصور، وأنتم قد تَصَدَّيْتُمْ لإبطال ذلك، فإن تصورتم ذلك، فهو المطلوب، وإلا كان كلامكم باطلا، وهذا ماحَدًا للترامى.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الإشكالاتِ غَيْرُ وَارِدَةٍ عَلَى قَوْلَنَا؛ لأَنا نَعْنِي بـ «القبيح : الْمَنْهِيَّ عَنْهُ شَرْعًا - وبـ «الْحَسَنِ: مَا لا يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ شَرْعًا، وَتَنْدَرِجُ فِيهِ أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَفْعَالُ الْمُكَلِّفِينَ مِنَ الوَاحِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ، وَأَفْعَالُ السَّاهِي وَالنَّائِمِ وَالبَهَائِمِ.
وَهُوَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: الْحَسَنُ: مَا كَانَ مأذونا شَرْعًا؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَلَّا تَكُونَ أَفْعَالُ اللَّهِ تَعَالَى حَسَنَةٌ، وَلَوْ قُلْتَ: «الْحَسَنُ: هُوَ الَّذِي يَصِحُ مِنْ فَاعِلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْهُ شَرْعًا» - خَرَجَ عَنْهُ فِعْلُ النَّائِمِ وَالسَّاهِي وَالْبَهِيمَةِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى؛ لأنَّ وُجُوبَ ذَلِكَ الْعِلْمِ لا يُنَافِي صِحتَهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الشرح: اعلم - وفقك الله - أن هذه الإشكالات التي أوردها المصنف على المعتزلة على تفسير الحسن والقبيح - مندفعة عن الأشاعرة؛ لأن عندهم: الفعل إن لم يكن منهيًّا [١/٢٥] عنه شَرْعًا، فهو الحسن، وإلا فهو القبيح.
فيندرج في الحسن على هذا التفسير : أفعال الله تعالى كلها - ولا نقول: أفعال البشر أفعال الله تعالى حتى يلزم منه أن تكون حَسَنَةً كلها، مع قولنا بِخَلْقِ الأعمال وإرادة الكائنات كلها - وأفعال المكلفين من الواجبات والمندوبات والمباحات، وأفعال الساهي والنائم والبهائم والأطفال.
ويندرج في القبيح: الْمُحَرَّمَاتُ والمكروهات، ويخرج عنه أفعال الله تعالى،
والواجبات والمندوبات والمباحات وأفعال السَّاهى والنائم والبهائم والأطفال. وقيل فى حده: «إنه المأذون فيه شَرْعًا؛ فيندرج فيه الواجبات والمندوبات والمباحات، (۱) في «أ: يزيد.
الجزء 1 — ص ٢٦١