الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الكاشف عن المحصول أن يفعله؛ فلابد من إقامة البرهان أنه لمانع أدركه العقل، وبينه وبين نهى الشارع بالتفسير المذكور قدر مشترك، ولم يفعل المعترض شيئًا من ذلك؛ فكلامه ضعيف جدا. أما صاحب والحاصل» (۱) فقد قال هذه التزييفات تكلفات والتعريفات لأبى الحسين وغيره جيدة؛ ولم يذكر الدليل على ما ذكره والذي نَقُولُهُ نحن أن الإمام إنما اسْتَشْكَلَ قوله: «ليس له أن يفعله» ؛ لقول الْخَصم المراد مفهومه اللغوى، ولا يمكن إنكار مفهومه اللغوى. ثم نقول : لا شَكٍّ أن ليس له أن يفعله معلول لإحدى الموانع المذكورة – علـى تقدير الْحَصْر - وغيرها؛ على تقدير عدم الحصر - والمصنف إنما بين أنه (٢) لا مشترك بين تلك العِلل الأربعة، ولا يلزم من ذلك ألا يكون بين مَعْلُول العلل الأربعة مشترك، بل يجوز اشتراك أمور مختلفة فى إفادتها أمراً سببيًّا، والنزاع في معلول تلك الأمور الأربعة. فلم قال: إنه لا مشترك بين مَعْلُولاتها، ووجوده بين؛ فإن مفهوم: «ليس له أن يفعله - مشترك بين مَعْلُول كل واحد من الأربعة، والكلام فيه لا في علله. – قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَيَتْبَعُ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الذِّمَّ بِفِعْلِهِ»: قُلْنَا: لَمَّا فَسَّرْتَ الْقَبِيحَ بِأَنْهُ: «الَّذِي يَسْتَحِقُّ الدِّمَ بِفِعْلِهِ - وَحَبَ تَفْسِيرُ الاستحقاق والدم: فَأَمَّا الاستحقاق»، فَقَدْ يُقَالُ: «الأَثَرُ يَسْتَحِقُّ الْمُؤَكِّرَ؛ عَلَى مَعْنَى : أَنه يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ لِذَاتِهِ، وَيُقَالُ: الْمَالِكُ يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ؛ عَلَى مَعْنَى : أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْهُ ذَلِكَ الانتفاع. وَالأَوَّلُ: ظَاهِرُ الْفَسَادِ. وَالثَّانِي: يَقْتَضِي تَفْسِيرَ الاِسْتِحْقَاقِ بِالْحَسَنِ، مَعَ أَنَّهُ فَسَّرَ الْحَسَنَ بِالاسْتِحْقَاقِ؛ حَيْثُ قَالَ: «الْحَسَنُ: هُوَ الذى لا يَسْتَحِقُّ فَاعِلُهُ الذَّمَّ؛ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ. وَإِنْ أَرَادَ بِالاسْتِحْقَاقِ مَعْنِّى ثَالِيًّا، فَلابُدَّ مِنْ بَيَانِهِ. (1) ينظر الحاصل (٢٤١/١). (۲) في «أ»: أن.
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.