في التفريع على وجوب التأسى
۱۸۱
الحادي عشر : الفعل المتقدم على القول، وهو متراخ(۱) عنه، ويختص بالأمة. الثاني عشر : الفعل المتقدم على القول، وهو متراخ عنه، ولا يختص بواحد منهما، بل
هو عام فيهما.
فهذه هى] (۲) الأقسام مفصلة. وأما أحكام هذه الأقسام فنقول : حكم القسم الأول: وهو القول المتقدم على الفعل، والفعل عقيبه، والقول مختص به : ألا(۳) يثبـت حكم القول فى حقه ؛ إذ لو ثبت يلزم أن يكون تاركا للواجب، ولا يجوز ذلك عليه، إلا إذا جوزنا الذنب عليه، وسماه المصنف «نسخا ، وخرجـه علـى جـواز نسخ الشيء قبل فعله.
واعترض عليه : بأن (٤) شرط النسخ التراخى على ما سيأتي، وهذا الشرط مفقود
ههنا.
وجوابه: أن نقول : المراد بالنسخ - ههنا - ارتفاع يقتضى القول السابق على الفصل
عنه من غير مراعاة ، [ و ] (٥) المصطلح عليه في «باب النسخ».
أو نقول: إنما احترزنا بـ «التراخى (1) فى باب النسخ عن تقييد الحكم بصفة، أو شرط، أو استثناء؛ فيشترط (1) فى المخرج ألا يكون مع الحكم الثابت مـا يخرجـه عـن
بعض الأزمنة؛ وذلك أعم من أن يكون واردا عقيبه، أو متراخيا عنه.
أو نقول : هذا القسم داخل (۸) في التقسيم، غير داخل في الوجود.
وحكم القسم الثانى وهو أن يكون القول مختصا بالأمة، والتلبس بضد مقتضى القول (۹) عقيبه، فحكمه أنهما دليلان تعارضا.
أما كون القول دليلاً عاما: فبالقرض.
(۱) في «ب»: متراخي.
(۲) سقط في «أ».
(۳) في «ب»: إذ
(٤) في «أ»: أن.
(٥) سقط في «أ».
(٦) في «أ»: احترز بالمتراخي.
(۷) في «ب»: فليشترط. (۸) في أو: داخلاً (۹) في «أ»: للقول.
الجزء 5 — ص ١٨١