الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٤٥٢

١٦٦ الكاشف عن المحصول ثم إن المصنف ما اختار أجوبته وزيفها بقوله : ولقائل أن يقول: الدليـل الأول يفيد التأسى به مرة واحدة لأنه مطلق؛ وهو وارد على الدليل الثاني، وقد أورده المصنف والإيراد صحيح ولا جواب .له والعمدة في المسألة الإجماع. أما قوله: ترتيب الحكم على الاسم يشعر بالعلية - فمعناه أنه رتب الأمـر علـى الاتباع؛ فيلزم وجوب كل الاتباعات. ، بيان الأول: أنه رتب الأمر على الاتباع، أي أمر به ؛ وذلك يشعر بأنه (١) أمـر بـه؛ لكونه اتباعا. بيان الثاني ظاهر والمقام الأول ممتنع ولا(۲) دليل عليه. والمصنف اقتصر على النقض، ويجب أن يمنع أولاً - ثم ينقض ثانيًا. وما ذكرناه (۳) ضعف ما ذكره المصنف في دعوى العموم في قوله: ﴿فَاعْتَبرَوا .. [الحشر: ۲] . وليس من هذا الباب ترتيب الحكم على الاسم المشتق؛ كقوله: «أكرم» العالم، وأهن الجاهل؛ فإن تلك القاعدة الصحيحة؛ وهي إشعار الصيغة [١٢٣ /ب] بأن إكرام العالم لعلمه، ولا يتأتى سلوك تلك الطريقة ههنا ووزان هذه الطريقة أن يقال: إنما أمرنا بإكرام العالم؛ لكونه إكراما، [فيكرر ](٤) إكرامه. واعلم أنه يمكن أن يقال : [قوله تعالى : ] (٥) ﴿فَاتَّبِعُوهُ ... [الأنعام: ١٥٥] أمر :] باتباع النبي ، فيكون اتباع النبي لا مأمورًا بـه؛ لكونه (٦) نبيا، لأن ترتيب الحكم على الاسم المشتق مشعر بالعلية؛ لأن النبى الله اسم مشتق ويلزم من ذلك أن يكون كل ما هو اتباع النبي أو الرسول مأمورا به؛ فيجب سائر أنواع الاتباعات. وهذا التوجيه فى المثال المشهور؛ وهو قولهم: «أكرم العالم»؛ وهي طريقة جيدة ـ يمكن تقريرها، ولا يرد عليها ما أورده المصنف على الأولى، ويدل على أن كل اتباع النبي واجب الاتباع إلا فيما خصه الدليل. (۱) في «أ»: أنه. (۲) في «أ»: فلا. (۳) في «ب»: ذكرنا. (٤) في أو: فكرر . (٥) سقط في «أ». (٦) في «ب»: بكونه.
الجزء 5 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.