في تقسيم الأحكام الشرعية
۲۳۹
وقولنا: على بعض الوجوه ؛ ليعم الحد أصناف الواجب ؛ [كا الموسع) (۱)، والمخير، والواجب كفاية:
أما الواجب المخير : فإنه إذا تركه مع بدله – يذم شرعًا.
والموسع: إذا تركه في جميع أوقاته – يذم شرعًا.
والواجب على الكفاية إذا تركه [هو] وغيره - يذم [شرعا].
واعلم أن المراد بالذم المذكور اللغوى، وهو مشهور؛ فتارك الصلاة يذم، وكيف لا وهو مقتول شرعًا؟! وبالجملة كل فعل ورد من الله تعالى، أو من رسوله - عليه السلام - أو من أهل الإجماع ما يدل على ذَمّ تاركه دلالة لفظية أو فعلية -: فهو واجب. فمتى وجدنا هذه الخاصة وهى الذمُّ شرعًا - عرفنا الوجوب الشرعي، ومتى لم نجدها، ولا تصريح من الشارع بالإيجاب - فلا وجوب.
واعلم أن ما ذكره حد الواجب، وكلام المصنف يدل على أنـه حـد الإيجاب؛ فإنـه
قال: «الفصل السادس: في تقسيم الأحكام الشرعية ... فأقسام الأحكام الشرعية هي هذه الخمسة؛ فقد ظهر بهذا التقسيم ماهية كل واحد منها، فلنذكر الآن حدودها؛ وهذا تصريح منه بأنه يقصد ذكر حَدٌ الإيجاب، وإنما حَدَّ الواجب، وبينهما فرق. والكلام المنتظم ما ذكرناه فى شرحه على ما سبق. لا يقال ههنا الْحَدُّ مشتمل؛ وبيانه من
وجوه
أحدها: أن الدم قد لا يَقَعُ بالفعل بألا يشعر أحد من الناس بتركه؛ فلا يتوجه منهـم
عليه [ ذم]؛ لعمله (۲)، مع أن الفعل كان واجبًا، فهذا كما قاله في العقاب.
ترك.
وإن قال : معنى قوله: «يذم» أنه يستحقُ الذم إذا ترك - فقد توجه استحقاق الذم إذا
وإن لم يذم - قلنا : فما معنى الاستحقاق؟!.
وينتقل الكلام إلى الاستحقاق؛ كيف وإنهم لا يَقُولُونَ يكون الفعل مَوْصُوفًا بصفة
بسببها يستحق الذم لا المدح ؟!
ثم إن صح .
هذا، فما المانع من [۴/۲۰] أن يفسر العقاب أيضا باستحقاق العقاب؛
(۱) في أو، وب: كالمضيق، والموسع.
(۲) في «أ»: بعمله.
✓
1
الجزء 1 — ص ٢٣٩