الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢٢٠١

الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم ٥٢٩ وأما استضعاف المصنف لذلك فهو ضعيف؛ لما بينا من صحة التمسك باجماع الصحابة في هذه المسألة. قال صاحب التلخيص: الجواب الذى ذكره المصنف عن أثر عمر - رضى الله عنه - : ضعيف؛ لأن التهمة التي ذكرها عمر ليست مختصة براوى هذا الخبر؛ بل هو شامل لجميع صور أخبار الآحاد؛ لأنه عَلَّلَ بجواز النسيان أو الكذب؛ لأن «لَعَلَّ» لا تقتضى إلا الجواز، فرد الشهادة مرتب على العلة قبل ذلك، على أنه كان يعتقد أنه لا يجوز ترك العمل بعموم الكتاب ولا بالسنة المتواترة ؛ لأجل أخبار الآحاد التي يُمكنُ فيها الاحتمال المذكور ، ولم ينكر أحد من الصحابة على ،رده ولا على تعليله؛ فدل ذلك على انعقاد إجماعهم على ذلك. وأما نقضه بالسنة المتواترة: فغايته أنه عام دخله التخصيص؛ وهو حجة. أما قوله: الخبر مقطوع به فى دلالته مظنون في متنه: قلنا: لا نسلّم كون الخبر مقطوع الدلالة، إذا كان معارضا للكتاب؛ فضلاً عن كونه مظنون [١٩/ب] الدلالة. وقال بعضهم: [ خبر الواحد قد يخصص ما ليس بحكم شرعي؛ كالأخبار الصرفة أو ما فيه حكم شرعى؛ لكن (۱) لا يكون فيه وجوب عمل؛ بأن يكون إباحة أو تحريما أو كراهة أو ندبا، أو من باب نصب الأسباب والشروط والموانع، ووجوب العمل ليـس بلازم، والكل مندفع. - وبيان اندفاع الأول: مذكور فى المتن، وبسطه أن نقول: رد عمر – رضي الله عنه فاطمة بنت قيس، وعلل الرد بما يرد ظاهراً على اتهامها بالكذب والنسيان؛ وهذا ظاهر كلامه؛ وهذا لأن الموجب للرَّدِّ لو كان كونه خبر واحد لما كان لتعليله بما ذكر خبر وجه. وأما قوله: «الخبر عام دخله التخصيص؛ فهو حجة - فهو حق. والجواب عن أصل السؤال: أن التخصيص بيان وليس بمخالف. وأما قوله: «لا نسلّم أن الخبر مقطوع الدلالة إذا كان معارضـا للكتاب» – فـهـو لأنه اعتبر عدم النعارض شرطا فى دلالة المعارض؛ وهذا فاسد؛ لأن دلالة الدليل لا يعتبر فيها عدم المعارض، بل ترتب المدلول على الدليل مشروط به. مندفع؛ (۱) سقط في «ب».
الجزء 4 — ص ٥٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.