الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢١٥٢

٤٨٠ الكاشف عن المحصول ولا يرد على التعريف المذكور جزء العلة التامة، ولا شرط ذاتها؛ لأن العلة التامة تقف على كل واحد من أجزائها؛ لأن ذات العلة التامة لا توجد بدون العلة، وشرط ذات الجزء. فهذا هو شرح هذا التعريف. وهو باطل بذات المؤثر؛ فإنه يقف عليه المؤثـر فـي تأثيره؛ ضرورة أن تأثير الشيء في غيره بدون ذاته ،محال ويصدق عليه لا في ذاته؛ لاستحالة توقف ذات الشيء على ذات الشيء. فإن أردت ،دفعه، فطريقه : أن تزيد قيدا آخر؛ فتقول: الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثر في ذاته؛ وهو غير ذاته. ثم نقول: الشرط قد [١٠/ب] يكون عقليًّا؛ كالحياة؛ فإنها شرط للعلم، وقد يكون شرعيًّا؛ كالإحصان ؛ فإن مدرك الأول العقل، ومدرك الثانى الشرع، وقد يكون لغويا؛ كقوله: «إن أكرمني، أكرمته». قال صاحب التلخيص» : فيه مؤاخذة لفظية؛ لأنه لو قال: «هو الذي يتوقف عليـه تأثير المؤثر لا ذاته - كان أولى من أن يقول : يقف عليه تأثير المؤثر». وأيضًا: الشرط أعم مما ذكره ؛ لأن الشرط هو الذي ينتفى المشروط عند انتفائه، وانتفاء المشروط قد يكون لعدم التأثير من جانب المؤثر، وقد يكون لانتفاء القبول من جانب المحل. فالأولى : أن يقول: «الشرط هو الذى يتوقف عليه تأثير المؤثر أو تأثير المحل، لا ذاتهما وهذا ليس بشيء؛ لأن ما ذكره المصنف من التعريف يتناوله ذلك؛ لأن تأثير المؤثر بشرط التأثير، والدور [لازم] (۱) له ، مع أن ما ذكره تعريف مسند صحيح، إن سلم من الدور. واعلم أن ما ذكره المصنف من التعريف لا يستقيم إلا على رأى المعتزلة والغزالي فلا يستقيم على رأيه؛ لأنه يرى أن العلل : أمارات وعلامات معرفات؛ فلا تأثير ولا مؤثر على رأيه. وأما استقامته على رأى المعتزلة فظاهر. وأما على رأى الغزالى: فلأنه يرى أن العلل الشرعية مؤثرات يجعل الشارع لا بذاتها؛ بخلاف رأى المعتزلة. تنبيه: قد بينا أن الشرط قد يكون شرعيًّا، وقد يكون عقليا، وقد يكون لغويا والشرط الشرعي: هو الذي قصد المصنف تعريفه ؛ قال: «ثُمَّ الشرط قد يكون عقليا؛ وهو معلوم، وقد يكون شرعيًّا؛ فهذا هو الشرط الشرعي؛ وهو كالإحصان؛ وهذا (۲) الكلام ظاهر في دلالته على أنه قصد التعريف الشرعي (٢) لا غير. (۱) سقط في «ب». (٢) أي: تعريف الشرط الشرعي.
الجزء 4 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.