الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم
٤٧٥
وبما ذكرناه يظهر ضعف قوله: بهذين الجوابين نجيب عن القياس على الاستثناء
بمشيئة الله.
والجواب المعتمد منع الحكم في الكل. وبما ذكرنا - أيضًا – يظهر ضعف جوابـه عن الثاني، بل الجواب الصحيح عنه: الفرق وهو أن الجملة الواحدة لها وحدة محققة، والجمل المعطوف بعضها على البعض لها اتحاد من وجه - وهو: التشريك فـي أمـر مـا من الأمور - وهى متعددة جزمًا؛ فقد ظهر الفرق ؛ وهذا لأن عوده لا يستقل [١/٨] بنفسه إلى شيء سابق عليه ؛ وإلا لخرج الكلام عن الفائدة وهذا المعنى معدوم في الجمل ويكره؛ ضرورة أن العود إليها كلها لم يتعيَّن؛ لصيانة ما لا يستقل بنفسه عن والجواب عن الثالث: ضعيف؛ وذلك بذم طول الكلام وركته، ومع ضعفـه هـو معارض مثله؛ وذلك لأن بتقدير أن يريد العود إلى الأخير فلا طريق فيه إلا استعمال هذا التركيب؛ فيكون حقيقة فيه بعين ما ذكره
اللغو.
والجواب عن الرابع: أن العود إليهما بضرورة استحالة العود إلى الأخيرة فقط، وفيه صون كلام العاقل عن الإلغاء، ولأن العود إلى الجملتين هو أن يعود إلى كل واحدة واحدة بالاستقلال؛ وههنا: عاد إلى المجموع.
وباقى الأجوبة ظاهر إلا قوله فى الجواب عن كلام المرتضى: الاشتراك في بعض
الوجوه لا يقتضى التساوى من كل الوجوه ؛ فإن فيه من الإشكال ما سبق.
لا يقال: «فسر المصنف اختلاف الجمل بأن يكون البعض أمراً، والبعض نهيا، والبعض خبرا؛ وعلى هذا يتوجه الإشكال؛ فإنه قال في مثال اتحاد الجملتين نوعا أطعم ربيعة، واخلع على مضر الطوال؛ وهذا المثال غير مطابق؛ لأن معنى الاتحاد نوعا، إذا كان هو الاشتراك فى كونه أمرًا ،ونهيًا، وهذا الاشتراك وقع في الحكم الذى هو مغاير للجملتين، لا فى نفس الجملتين - فما اتحدت الجهتان على التفسير المذكور : اتحاد نوع الكلام؛ فلأن هاتين الجملتين اختلفت إحداهما بالأخرى؛ فإن إحداهما معطوفة على الأخرى، وهو تعلق شديد.
وأما المثال الثاني: فلا يصلح مثالاً لشيء من الأقسام؛ لأن الجملة الواحدة لها حکمان، ثم لم يذكر حكم هذا القسم؛ فإن أدرج هذا (١) المثال في حكم المثال الثالث - كان خطؤه أظهر لأنه إذا لم يكن جملة متعددة – فلا يمكننا أن نقول:
(۱) سقط في «ب».
الجزء 4 — ص ٤٧٥