٤٦٧
الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم عَقِيبَ الجُمْلَةِ الأَخِيَرةِ؛ فَفِى هَذهِ الصُّورَةِ : يَكُونُ الاسْتِثْنَاءُ رَاحِعًا إِلَى كُلِّ الجُمَلِ، وَالأَصْلُ فِي الكَلامِ الحَقِيقَةُ؛ وَإِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ حَقِيقَةٌ فِى هَذِهِ الصُّورَةِ - كَانَ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ الصُّور؛ دَفْعًا للإِسْتِرَاكِ.
وَرَابِعُهَا : لَوْ قَالَ: «لِفُلَانِ عَلَى خَمْسَةٌ، وَخَمْسَةٌ ، إِلا سَبْعَةً - كَانَ الاسْتِثْنَاءُ هَهُنَا
عَائِدًا إِلَى الجُمْلَتَيْنِ – وَالأَصلُ فِي الكَلامِ الحَقِيقَةُ.
وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ – فَكَذَا فِي غَيْرِهَا؛ دَفْعًا لِلاشْتَرَاكِ.
وَاحْتَجَّ أَبو حَنِيفَةَ – رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ – بِوُجُوهِ:
أَحَدُهَا: أَنَّ الدَّلِيلَ يَنْفِى اعْتِبَارَ الإِسْتِثْنَاء، تَرَكْنَا العَمَلَ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ؛ فَيَبْقَى العَمَلُ بِالْبَاقِي فِي سَائِرِ الجُمَلِ.
بَيَانُ النَّافِي: أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ يَقْتَضِي إِزَالَةَ العُمُومِ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ وَهُوَ خِلافُ الأَصْلِ. بَيَانُ الفَارِقِ : أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ لَا اسْتِقلالَ لَهُ بِالدَّلالَةِ عَلَى الحُكْمِ؛ فَلَابُدَّ مِنْ تَعْلِيقِهِ بِشَيْءٍ؛ لِئَلا يَصِيرَ لَغْوًا، وَتَعْلِيقُهُ بِالجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ - يَكْفِي فِى خُرُوجِهِ عَنِ اللَّغْوِيَّةِ؛ فَلا حَاجَةً إِلَى تَعلِيقِهِ بِسَائِرِ الجُمَلِ.
وَإِذَا ثَبَتَ النَّافِي وَالفَارِقُ - ثَبَتَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَوْدُهُ إِلَى الجُمَلِ الكَثِيرَةِ، وَالخَصْمُ قَالَ بِهِ، فَصَارَ مَحْجُوحًا.
يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَلِمَ حَصَّصْتُمُوهُ بِالجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ؟ - فَنَقُولُ: هَذَا تَفْرِيعُ قَوْلِنَا، وَلَنَا فِيهِ
وَجْهَان
الوَجْهُ الأَوَّلُ: اتَّفَاقُ أَهْلِ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ لِلْقُرْبِ تَأْثِيرًا فِي هَذَا المَعْنَى؛ ثُمَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ:
الأَوَّلُ: اتَّفَاقُ أَهْلِ اللَّغَةِ البَصْرِّيينَ - عَلَى أَنَّهُ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَى الْمَعْمُولِ الوَاحِدِ عَامِلانِ فَإِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى.
الثاني : أَنْهُمْ قَالُوا فِى: «ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وَضَرَبْتُهُ : إِنَّ هَذِهِ الهَاءَ بِأَنْ تَرْجِعَ إِلَى عَمْرُو الْمَضْرُوب - أَوْلَى مِنْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَيْدٍ الصَّارِبِ؛ لِلْقُرْبِ.
الثَّالِثُ : أَنْهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِنَا: ضَرَبَتْ سَلْمَى سُعْدَى»: إِنَّهُ لَيْسَ فِي إِعْرَابِ اللَّفْظِ،
الجزء 4 — ص ٤٦٧