الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ٢١٣٦

٤٦٤ الكاشف عن المحصول وهو مستدام على التأبيد. ثم قال :(۱) ونحن نقول : إن اختلفت المعاني، وتباينت جهاتها، وارتبط كل معنى بجملة، ثم استعقب الجملة الأخيرة استثناء - فالرأى عندى: اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة. معارضا بما قاله لأبي موسى الأشعرى المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلـودا في قذف. - { يرد على الدليل الخامس أنه قبلت شهادته قبل الحد؛ وذلك لاحتمال أن يكون صادقا في خبره ويقيم البينة عليه، فإذا عجز عن إقامة البينة ،وجلد قطعنا بكذبه فلا يعلم أنه كاذب إلا بإقامة الحد. هذا، ولم يبق من الأدلة للطرفين إلا الاستدلال بالآية الكريمة، فالقابلون يقولون: إن الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدمه؛ حيث لم توجد قرينة تصرفه إلى بعض الجمل دون بعض، والمانعون يقولون: الاستثناء راجع إلى الأخيرة فقط ؛ حيث لم توجد قرينة ترجعه إلى الجميع. وقد حاول بعض أجلاء الحنفية الانتصار لمذهبه؛ فقال: إن في الآية قرينة تدل على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة وحدها وبيان ذلك أن قوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون له جملة مستأنفة بصيغة الإخبار، منقطعة عما قبلها جيء بها لدفع ما عساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح أن يكون سببا لهذه العقوبة، لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب وربما كان حسبة؛ فكان ذلك الاحتمال شبهة والشبهة تدرأ الحد؛ فكان قوله تعالى: ﴿وأولئك هم الفاسقون دافعا لذلك الوهم. ومعناه أنهم مع قيام هذا الاحتمال قد فسقوا بهتك عرض المؤمن بلا فائدة، حيث عجزوا عن الإثبات، فمن أجل ذلك استحقوا هذه العقوبة، وإذا كانت الجملة الأخيرة مستأنفة توجه الاستثناء إليها وحدها. وكذلك حاول بعض أجلاء الشافعية الانتصار لمذهبه، فجعل جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدالله منقطعة عن الجملة التي قبلها لأنها ليست من تتمة الحد، ويكون قوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون اعتراضا جاريا مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة، غـيـر منقطع عما قبله، ولهذا جاز توسطه بين المستثنى والمستثنى منه، ولا تعلق للاستثناء به، ولكن القول بأن جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدالله مستأنفة - بعيد كل البعد. ولا علينا بعد أن قدمنا هذه الأدلة، أن نقول: إن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وحدها في هذه الآية الكريمة- لا يكاد تظهر له فائدة؛ إذ ارتفاع الفسق عن المحدود فى القذف بالتوبة مع رد شهادته، لم يفده إلا نفى اسم الفاسق عنه، وهذه فائدة هي والعدم سواء. نعم إن رمى المحصن أو المحصنة بالزني فيه حرم وفيه شناعة، وهتك الأعراض العفيفة فيه قبح وفيه فظاعة، ولذلك أغلظ الشارع فيه العقوبة، فأمر بجلده ورد شهادته وسماه فاسقا بقذفه مع عجزه عن الإثبات. ولكن ما عهدنا مذنبا مهما كان ذنبه، يغتسل فى نهر التوبة، ثم يبقى من ذنبه شىء التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم إن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على أصحابها، والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها. فالذي يظهر لنا أن المحدود في القذف إذا تاب، تقبل شهادته. توبة المحدود فى القذف ينظر نص كلام شيخنا الشيخ محمد عبد المنعم في البينة. (1) ينظر: البرهان (۳۹۲/۱) (۲۹۱).
الجزء 4 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.