الكلام فيما يقتضى تخصيص العموم
٤٥٧
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ - وَأَصْحَابِهِ: احْتِصَاصُهُ بالجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ.
وَذَهَبَ القَاضِي مِنَّا وَالمُرْتَضَى مِنَ الشَّيعَةِ - إِلَى التَّوَقُفِ؛ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَضَى تَوَقَّفَ للإسْتِرَاكِ، وَالْقَاضِيَ لَمْ يَقْطَعْ بِذَلِكَ أَيْضًا.
وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ القَوْلَ فِيهِ، وَذَكَرُوا وُجُوهَا. وَأَدْخَلُهَا فِي التَّحْقِيقِ مَا قِيلَ: إِنَّ الجُمْلَتَيْنِ مِنَ الكَلاَمِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَا مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَكُونَا مِنْ نَوْعَيْنِ: فَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ إحْدَى الجُمْلَتَيْن مُتَعَلَّقَةٌ بالأُخْرَى، أَوْ لا تَكُونَ كَذَلِكَ - : فَإِنْ كَانَ الثَّانِي: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا مُختلِفَى الاسم والحكم، أَوْ مُتَّفِقَى الاسْمِ مُختلِفَي الْحُكْمِ، أَوْ مُختلِفَى الإِسْمِ مُتَّفِقَى الحُكْم : فَالأَوَّلُ - كَقَوْلِكَ : أَطْعِمْ رَبِيعَةَ، وَاخْلَعْ عَلَى مُضَرَ ، إِلا الطَّوَالَ».
وَالأَظْهَرُ هَهُنَا: اخْتِصَاصُ الاِسْتِثْنَاء بالجُمْلَةِ الأَخِيرَةِ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ: أَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الجُمْلَةِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِهَا إِلَى جُمْلَةٍ أُخْرَى مُسْتَقِلَّةٍ بنَفْسِهَا؛ إلا وَقَدْ تَمَّ غَرَضُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ الأُولَى، وَلَوْ كَانَ الإِسْتِشَنَاءُ رَاجِعًا إِلَى جَمِيعِ الجُمَلِ - لَمْ يَكُنْ قَدْ تَمَّ مَقْصُودُهُ مِنَ الْجُمْلَةِ الأُولَى . وَأَمَّا الثاني - فَكَقَولَنَا: أَطْعِمْ رَبيعَةَ، وَاحْلُعْ عَلَى رَبيعَةَ، إِلَّا الطَّوَالَ. وأَمَّا الثَّالِثُ - فَكَقَوْلِنَا: أَطْعِمْ ،رَبيعَةَ، وأطْعِمْ مُضَرَ إلَّا الطَّوَالَ، وَالحُكْمُ - هَهُنَا - أَيْضًا كَمَا ذَكَرْنَا؛ لأنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الجُملَتَيْن مُسْتَقِلةَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَنتَقِلْ مِنْ إِحْدَاهُمَا؛ إِلَّا وَقَدْ تَمَّ غَرَضُهُ بِالْكُلِّيَّةِ مِنْهَا.
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ إِحْدَى الجُمْلَتَيْنِ مُتَعَلَّقَةٌ بالأُخْرَى فَإمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأُولَى مُضْمَرًا فِي الثَّانِيَةِ كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ رَبيعَةَ، وَمُضَرَ ، إِلَّا الطَّوَالَ ، أَوِ اسْمُ الأُولَى مُضْمَرًا فِي الثَّانِيَةِ؛ كَقَوْلِهِ: «أَكْرِمْ رَبِيعَةَ، وَاخْلَعْ عَلَيْهِمْ، إِلا الطَّوَالَ».
فَالاِسْتِثْنَاءُ - فِي هَذَيْنِ القِسْمَيْنِ – رَاجِعْ إِلَى الجُمْلَتَيْنِ؛ لأنَّ الثَّانِيَةَ لَا تَسْتَقِلُّ إِلا مَعَ الأُولَى؛ فَوَجَبَ رُجُوعُ حُكْمِ الإِسْتِثْنَاءِ إِلَيْهِمَا.
وَأَمَّا إِنْ كَانَتِ الْجُمْلَتَانِ نَوْعَيْنِ مِنَ الْكَلَامِ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْقَضِيَّةُ وَاحِدَةً، أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ مُختلفَةٌ - فَهُوَ كَقَوْلِنَا: «أَكْرِمْ رَبيعَةَ، وَالعُلَمَاء هُمُ الْمُتَكَلَّمُونَ، إِلا أَهْلَ البَلْدَةِ الفُلَانِيَّةِ - فَالاِسْتِنَاءُ فِيهِ يَرْجِعُ إِلَى مَا يَلِيهِ؛ لاِسْتِقْلالِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الجُمْلَتَيْنِ
بنفسها.
الجزء 4 — ص ٤٥٧