٣٤٤
الكاشف عن المحصول
وأما فصل الطلاق فجوابه أن ذلك إنما يلزم أن لو لم يكـن المعـرف نـاقـلا الـلام المقتضى للعموم إلى لام الجنس فإذا قال: أنت طالق ،الطلاق، فالمراد به الجنس فينزل عند عدم النية على طلقة واحدة وندعى أن هذا النقل واقع.
وأجيب عن قوله «الرجل الثلاثة يجب تجويزه بأن العرب شرطت المناسبة بين المعنى والتركيب في المنعوت.
وهذا الشرط ممنوع ، والأظهر خلافه. وعن الآخرين أن قرينة الوحدة والجنسية صرفت الصيغة عن العموم. ويجاب عنه : بأنه لو كان كذلك، يلزم التعارض؛ وهو خلاف الأصل.
قال المصنف - رحمه الله تعالى -: المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : الْكَلَامُ فِي الْجَمْعِ الْمُنَكَرِ يَتَفَرّعُ عَلَى الْكَلَامِ فِي أَقَلُّ الْجَمْعِ: وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ؛ فَذَهَبَ الْقَاضِي، والأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَجَمْعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ أَقْلَ الْجَمْعِ اثْنَانِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِي - رَحمَهُمَا الله - : ثَلاثَةٌ، وَهُوَ المَخْتارُ. لَنَا وُجُوهُ: الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ فَصَلُوا بَيْنَ التثنية والْجَمْعِ، كَمَا فَصَلُوا بَيْنَ الْوَاحِدِ
وَالْجَمْع؛ فَكَمَا فَرَّقْنَا بَيْنَ الْوَاحِد وَالْجَمْعِ، وَجَبَ أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ السّنية وَالْجَمْعِ. الثَّانِي: أَنَّ صِيغَةَ الْجَمْعِ تُنْعَتُ بِالثَّلاثَةِ فَمَا فَوْقَهَا، وَبِالْعَكْس؛ يُقَالُ: «جَاءَنِي رِجَالٌ ثَلاثَةٌ، وَثَلاثَةُ رِجَال وَلَا تُنْعَتُ بِالاثْنَيْنِ ؛ فَلا يُقَالُ: «رِجَالٌ اثْنَانِ، وَلَا اثْنَانِ رِجَالٌ.
الثالث: أَنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ فَصَلُوا بَيْنَ ضَمِيرِ النية، وَضَمِيرِ الْجَمْعِ، فَقَالُوا فِي فَعَلا وَفِي الثَّلاثَةِ: «فَعَلُوا وَفِي أَمْرِ الاثْنَيْنِ «فَعَلا وَفِى الْجَمْعِ افْعَلُوا». احْتَجُوا بالقُرْآنِ، وَالْخَبَر، والمَعْقُول:
الاثْنَيْنِ:
أَمَّا الْقُرْآنُ: فَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكُنَّا حُكْسِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ [ الأَنْبِيَاءُ: ۷۸]؛ وَالْمَرَادُ : دَاوُدُ
وَسُلَيْمَانُ.
وَبَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ... [ص: ۲۱]؛ وَكَانَا اثْنَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: خَصْمَان ... [ص: ۲۲].
الجزء 4 — ص ٣٤٤