۳۰۹
الكلام في العموم فيستفهمه، ويستثبته؛ ليزول ظن كونه ساهيا غير متيقظ وسبب هذا الاستفهام غير الاشتراك، وكذلك يحسن الاستفهام عن غير ما وقع عنه الإخبار والإعلام. وهذه العبارة التى للمصنف [۲۰۰/ب]، وهى قوله: «إما أن يقع الاستفهام ممن يجوز عليه السهو» (۱) محمولة على ما ذكرنا ، وهو : أن الشخص المستفهم منه: إما أن يكون من الأشخاص الذين يجوز عليهم السهو أولا.
السبب الثانى لحسن الاستفهام: هو أن يظن السامع أن المتكلم قد أطلق العام، وأراد به الخاص على سبيل المجاز؛ وذلك لأمارة أو جبت غلبة ظنه، فإذا قال القائل: «رأيت الحجاج»، فيقول السامع : أرأيت زيدا ؟! فيقول: «نعم»؛ فيزول ظن التخصيص؛ فيكون سبب الاستفهام زوال ظن التخصيص ؛ ليعدل المسئول عن استعمال ما تكون دلالته على المسئول [عنه] ضعيفة - وهي الصيغة العامة - إلى ما تكون دلالته على المسئول [عنه] أقوى - وهى الصيغة الخاصة فإن دلالة العام على الفرد المسئول عنه أضعف من دلالة الخاص عليه ؛ ولهذا إذا سمع السائل (۲) الشديد الاهتمام بالمسئول عنـه - الصيغـة الخاصـة بعد سماعه الصيغة العامة - سكنت نفسه وزال وهمه؛ فإن العام يحتمل تخصيصات كثيرة، ولا كذلك الخاص؛ فإنه لا يحتمل تلك التخصيصات.
السبب الثالث للاستفهام أن يكون المستفهم قد سمع أولا مـا أوجـب غـلبـة ظنه، فيستفهم عما حصل له به غلبة الظن؛ ليحصل له بعد الاستفهام قوة غلبة الظن، أو زيادة (۳) قوة غلبة الظن.
السبب الرابع للاستفهام طلب ترجيح أحد المعارضين على الآخر:
بيانه: أنه إذا سمع لفظا عاما يغلب على إرادة عمومه ؛ بناء على الأصل، ثم إنه قد يعارضه ما يقتضى تخصيصه، وعدم إجرائه على الحقيقة؛ فيتعارض عنده أمـــران؛ أحدهما: يقتضى إجراءه على العموم والثاني يقتضى عدم إجرائه على العموم ] (٤) .
:
(۱) قوله: «الاستفهام: إما أن يقع ممن يجوز السهو عليه أو ممن لا يجوز السهو عليـه: قلت: هذه العبارة وجدتها في عدة نسخ، ولم أجد غيرها وهى غير متجهة بل الصواب، أن يقول: الكلام المستفهم عنه: إما أن يقع ممن يجوز السهو عليه أم لا ؛ فإن هذه الوجوه التي ذكرها في الكتاب مرتبة على جواز السهو على المتكلم دون السامع والاستفهام إنما يكون من السامع دون المتكلم، فتأمل ذلك. ينظر: النفائس ١٨٢٣/٤
(۲) في «ب»: القائل.
(۳) في «ب» وزيارة
(٤) سقط في «ب».
الجزء 4 — ص ٣٠٩