الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٩٢٥

٢٥٣ الكلام في العموم وأما المفرد المعرف بالألف واللام فقد اختار أبو المعالى : أنه إن كان التعريف بنـي على تنكير سابق؛ كقولك: أَقْبَلَ رَجُلٌ، ثم تقول : قَرُبَ الرجلُ، والمراد: قُرْب من ذكرته - : فهذا لا يقتضى استغراقا، وإن لاح من المتكلم قصد الجنس - : اقتضى استغراقا، وإذا احتمل كل واحد منهما -: فقد اختار أبو المعالى أنه مُجمل؛ خلافا لما صار إليه معظم المعممين. وأما الجَمْعُ الذى إنما فارق لفظه وَاحِدَهُ بنقصان الهاء؛ كالتمر والتمرة: فالمعممون مختلفون فى عمومه، ورأى أبو المعالى : أن التمر أدل على استغراق الجنس من التمور، وأن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة [لفظية، والتمور يتخيل فيـه الواحد، ثـم الاستغراق بعده بصيغة (۱) الجمع، وفى صيغة الجمع خلاف قد تقدم. وذكر [ ١٨٣ /ب] أبو المعالى اللفظة الموضوعة لأمور مختلفة؛ كالعين؛ وقيل عن بعض المعممين: إنهم يحملونه على جميع معانيه ولم يفرقوا بين أن يكون جميع محامله حقيقة، أو البعض حقيقة والبعض بجازا، ونسب هذا المذهب إلى الشافعي رضي الله عنه. واختار أبو المعالى : أن ترك الاستفصال في حكايات الأحوال لا يقتضى عُمُومًا في المقال؛ خلافًا للشافعي ؛ وذلك كقوله : أمسك أَربعا ، وَفَارقَ سَائِرَهُنَّ (٢). وذكر أبو المعالى : أن (۱) سقط في «ب». (۲) أخرجه الشافعى فى الأم (٥٣/٥) كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة. وأحمد (١٣/٢) والترمذى (٤٣٥/٣) كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث (۱۱۲۸) وابن ماجه (٦۲۸/۱) كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث (١٩٥٣) وابن حبان (۱۲۷۷ موارد ) وأبو يعلى (٣٢٥/٩) رقم (٥٤٣٧ ) والدارقطني (٢٦٩/٣) كتاب النكاح - باب المهـر حديث (٩٥) والحاكم (۱۹۳/۲) كتاب النكاح ، والبيهقى (۱۸۱/۷) كتاب النكاح – باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهرى وقال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال .ا.هـ. وقال الحافظ في التلخيص (١٦٨/٣): وحكم مسلم فـي التمييز على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة المرسل أصح، وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بصحته، وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه قلت : أي الحافظ - ولا يفيد ذلك= عن
الجزء 4 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.