٢٣٦
الكاشف عن المحصول
الأول: ذكر الحكم مع علة علة يعم ؛ لعموم علته الثاني: أن يكون الموجب ما يرجع إلى سؤالى السائل؛ كمن سأل النبى الله الله عمن أفطر ؟ فقال النبى للهلال: «الكفارة»؛ وفي هذا نظر؛ لأن صيغة السائل معادة فى الجواب فيصير الكلام من أفطر، فعليه الكفارة وكلمة «مَنْ للعموم؛ فعاد ذلك إلى المفيد للعموم لغة.
الثالث: دليل الخطاب (۱) كقوله : فِي سَائِمَة الْغَنَمِ الزَّكَاةُ (۲)؛ فإن مفهومه يقتضى عدم إيجاب الزكاة فى المعلوفة، مطلقا أو مقيدا بالغنم؛ علَى مَا مَرَّ بيـانـه
في
المفهوم.
واعلم أن هذه الأقسام ذكرها أبو الحُسَيْن في المعتمد»، وأضاف إليهـا قـول
عن
التصريح :
وعليه فإنه لو قيل: حُرِّمَتْ عليكم هذه الميتة، يعلم أنَّ هذا اللفظ قد وضع لتحريم المنافع، التي اللفظ تعلقت بها، المقصودة منها من غير حاجة إلى تقدير مضاف؛ إذ كان أولا سببه عَدَمُ وضع له، حيث كان موضوعًا لتحريم الذَّوَاتِ، ولما صَارَ موضوعاً فِى العُرْف لذلك، فإننا صَرَفْنَا النَّظر به، حتى لو قيل في بادئ الأمر: حُرِّمت عليكم الأفْعَالُ الخَبيثَةُ، لم يكن هذا من النقل العرفي في شيء، بل هو نقل من طريق الوضع اللغوى، وحينئذ، فلا تتكلف تقديرًا أو نقلاً، حيث إن اللفظ فى نفسه لا مجاز فيه، ولا حذف، بل يدلُّ على معناه بدون حاجَةٍ إِلَى ضميمةٍ؛ بخلاف الأَوَّل، فإنَّ وضعه اللغوى، لابد فيه من تقدير؛ حتى يستقيم المعنى المراد منه. ولا يخفى عن كل ذى لُب أن ما تقدم مُشكل بقول النبي عليه الصلاة والسَّلام: «لَعَنَ الله اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فجملوهَا وَبَاعُوهَا، وَأَكُلُوا أَثَمانَهَا». حيثُ إِنَّ ذلك يقتضى أن يكُونَ اللفظ المركب من التحريم مع الشحوم موضوعًا فى العرف، كما يتبادر منه، وهو الأكل لأنَّ السَّامِعَ لا يفهم إلا ذلك؛ كما أنه لا يفهم من تحريم الميْنَة إلا تحريم أكلها، دُونَ سَائِرِ الأفعال، وإذا كان الأمر كذلك، فهو مخالف للقاعدة، وهي أنه لا يلزم من تحريم أكل شَيءٍ تحريم بيعه، فكيف يصحُ اللعن على الببع مع لفظ التحريم الذى لا يفهم منه إلا تحريم الأكل حاصة. والجوابُ عَنْ ذلكَ؛ أنه لما وَرَدَ اللَّعْنُ على البيع بعد التحريم، علم منه أن المحرم عليهم هو مطلق الانتفاع بها، فحصلَتْ مخالفة النهى البيع لذلك استحقوا اللغـن عليـه بعـد التحريم. تَذنيب: قُلنا عند الكَلامِ على الأسباب المفيدة لصيغ العموم: إنه قد يفادُ العموم بواسطة العقل؛ وذلك بأن يعلّل الشارع الحكم بعلةٍ، سواءٌ بطريقة النعت، أو الإيماء؛ فيعمُّ الحكم ما توجد فيه تلك العلة، وذلك بطريقة القياس والإلحاق لا بالصيغة، ومنه مفهوم الموافقة، ودلالة النعت؛ فإنَّ الحكم فيه يثبت فى المسكوتِ بواسطة عَلَّةٍ تعرف بمجرد اللغة، فالعموم فيه ليس بمحض
.
الصيغة، ولهذا لا يقبل التخصيص.
(۱) تقدم الكلام عليه في المفاهيم. (۲) تقدم.
الجزء 4 — ص ٢٣٦