الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٤٣

ÚL الكلام في المقدمات السابع يتوجه على قوله بحيث لا يعلم كونها من دين محمد بالضرورة وذلك احتراز من العلم بوجوب الصلاة والصوم والحج والزكاة؛ لأن العلم الضرورى حاصل بكونها من (۱) دين محمد الله ) ؛ وذلك لأنه إن عنى بقوله: «العلم بكونها من دين محمد ضرورى سواء كان ذلك فى ابتداء الإسلام أو بعد اشتهار مواجبه – فليس كذلك؛ فإنه فى ابتداء الإسلام لم يكن كذلك، بل كان من أسلم لم يجب أن يكون بوجوب أصل الصلاة والصوم، بل كان يؤمر بهما، ويعلم أصله وكيفيته. وأما بعد أن استقر الدين، واشتهرت مواجبه، وتواتر من قوم إلى قوم – صـار العلم بذلك ضروريا؛ لكن هذا لا يمنع أن يكون من الفقه؛ لأن العلم بكل ذلك مستفاد من الكتاب والسنة بالنظر بعد ثبوت النبوة، وعصمة النبي الا الله ، فلماذا لا يكون من الفقه؟! ولو كان الأمر كما ذكره لخرج العلم بأكثر الأحكام عن أن يكون فقها؛ وذلك لأن حُرمة القتل والزنا، والسرقة والغصب معلومة بالضرورة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم [ف] وجب ألا تكون هذه الأحكام من الفقه وذلك باطل؛ لأن هذه المسائل هي الأصلية في الفقه والعلم بغيرها مفرغ عليها، فأول ما يتفقه الإنسان إنما يتفقه بالعلم بهذه المسائل، فكيف يحكم أنه ليس من الفقه. الثامن: هو أنه إن أراد بـ«الحكم الشرعى ههنا ما ذكره من خطاب الشرع بالاقتضاء والتخيير - كان قيد العملية) زائدا لا حاجة إليه؛ لأن الاقتضاء والتخيير لا يتصور إلا فى الأعمال. فإن لم يرد به ذلك، بل أراد به كل ما كان حكما الله - وقد تعلق الأعمال؛ ككون هذه الحركة ضارة للبدن والأخرى نافعة، وكون هذا الشرب ضاراً، وكون الأكل نافعا - فكل ذلك أحكام شرعية عملية مجعولة الله تعالى، فقد وجد سائر القيود، والعلم منها ليس من الفقه في شيء. التاسع: هو أن ما ذكره من الحد قد يُوَجَّهُ بدون المحدود؛ فلا يكون حَدًّا. بيان ذلك هو أن من تصور ماهية (۲) الوجوب، والحظر، والإباحة، والندب، والكراهة، وصدق بأنها أحكام ثابتة لأفعال المكلفين - فقد حصل لـه العلم بالأحكام (۱) في «ب»: عن. (۲) الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية ومن حيث ثبوته فى الخارج يسمى: حقيقة، ومن حيث إنه محمل الحوادث: جوهراه انظر: التعريفات للجرجاني ص (٢٠٥).
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.