٢٤٢
الكاشف عن المحصول
شاهد، ويمين المدعى ما كان هناك حاجة؛ لأن تذكر إحدى المرأتين الأخرى – أن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى، إنما هو فيما إذا شهدتا، فأما إذا لم تشهدا قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة. ويرد على الاستدلال بالحديث البينة على من ادعى أن الحكمة التي من أجلها جعلت البينة على المدعى واليمين على المنكر أن جانب المدعى ضعيف؛ لأنه يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية، وهي البينة؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضررًا. فيقوى بها ضعف المدعى. وجانب المدعى عليه قوى؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين، وهي حجة ضعيفة؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة. فإذا ما شهد شاهد فقد قوى جانب المدعى فتكون اليمين من جهته؛ إذ إنها تكــون مـن جانب أقوى المتداعيين. ويرد على استدلالهم بقول الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم -: -: «لَوْ أعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» أنه لم يعط ،بدعواه، وإنما أعطى بالشاهد، واليمين تقوية لهذا الشاهد، الشاهد كان الضمان كله عليه. (۳) يرد على الاستدلال بحديث «شاهداك أو يمينه»
ولذا لو رجع
ان
أنه لا يَدلُّ على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إلا بالمفهوم، والمانعون لا يقولون به. هذا على مذهب الإمام أحمد وقال الإمامان مالك والشافعي يلزمه النصف لأنه أحد حجتى الدعوى فكان عليه النصف كما لو كانا شاهدين. المغنى (١٤٨/١٢). الإجابة عما ورد على الأدلة: أجيب عما ورد على سند الأحاديث التي استدل بها المجوزون: أنها رويت من طرق كثيرة بعضها صحيح لا مطعن فيه ورواها نيف وَعِشْرُون صحابيًّا. وَخَرَّجَ مسلم رواية الشاهد واليمين. وأما كونها محتملة فقد رد على ذلك ابْنُ الْعَرَبي بقوله: «وأظرف ما وجدت لهم في رد الشاهد واليمين أمران أحدهما : أنَّ المراد قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب. والمراد أنَّ الشاهد الواحد لا يكفى فى ثبوت الحق فيجب اليمين على المدعى عليه. فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة؛ لأن المعية تقتضى أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا فى المتضادين. ثانيهما: حمله على صورة مخصوصة، وهي رجلاً اشترى عبدا فادعى المشترى أنَّ به عيبا، وأقام شاهدًا واحدا فقال البائع: بعته بالبراءة فيحلف المشترى أنه ما اشتراه بالبراءة، ويرد العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة، ولا يحمل الخبر على النادر. هذا ما أجيب به عما ورد على أدلة المجوزين، ولم يجب أحد فيما نعلم عما ورد على أدلة المانعين. وانتصارًا لمذهب المجوزين. قال أبو عبيد أَنَّ القضاء بشاهد، ويمين هـو الذي يختاره اقتداء برسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - واقتصاصا لأثره. وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من فهمه. والسنة مفسرة للكتاب ومترجمة عنه. وعلى هذا كثير من الأحكام التي أخذنــا بها نحن، ومن خالفنا في الشاهد واليمين كقوله - لا وَصِيَّةَ لِوَارِث» والرحم على المحصن، والنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو جالتها، والتحريم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقطع الموارثة بين أهل الإسلام، والكفر، وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وعدم قتل الوالد بالولد... في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها فى ظاهر الكتاب، ولكنها سنن شرعها رسول=
1
الجزء 3 — ص ٢٤٢