الكاشف عن المحصول في علم الأصول - الأصفهاني - ط العلمية 1=6 — الصفحة ١٢٣٧

في المباحث اللفظية ۱۷۳ وإلا لكنا إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة غدا، فتصدَّقنا اليوم للأمر الوارد بالصلاة، ضرورة أن الإتيان بالصدقة اليوم إقدام على فعل لم يتعرَّض له الأمر بالصلاة غدًا؛ واللازم باطل، فالملزوم كذلك؛ فيلزم تعيين ذلك. وإذا لزم ذلك فنقول : تارك المأمور به عـاص للأمر، والعاصي للأمر مخالف لذلـك الأمر؛ فتارك المأمور به مخالف لذلك الأمر، ثم نقول : تارك المأمور به مخالف للأمر و مخالف الأمر مُقدِمٌ على ما يحظره الأمر؛ فتارك المأمور به مُقْدِم على ما يحظره الأمر ويمنع منه، ولا معنى أن الأمر للوجوب إلا ذلك. واعلم: أن صورة هذا الدليل يمكن ردُّها إلى القياس المركب، وهو: تأليف مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم من تأليفها مع مقدمة أخرى نتيجةً أخرى، وهكذا إلى أن ينتهى المطلوب. وهي: : إما موصولة النتائج، أو مفصولتها: أما الأولى : فمثل قولنا: كل «أ» «ب»، وكل «ب» «ج»؛ فكل «أه «ج»، وكل «ج» «د»؛ فكل « أ » ( د ) ، وكل «د» (ذ»؛ [ فكل «أ» «ذ» ] (۱). وأما الثانية (٢): كل «أ» «ب»، وكل «ب» «ج»، وكل «ج» «د»، وكل «د» «هـ»؛ فكل «أ» «هـ». فإن قيل: ما ذكرتم يبطل بقول المشير : قد أَشرت (۳) عليك فعصيتني»، ولا يدلُّ ذلك على الإيجاب. قلنا: لا نسلّم أنه لا يَدُلُّ (٤) على الإيجاب؛ فإن المشير قد أوجب [ مَنْ أشار عليه ](٥) فعل ذلك؛ فإنه يقولُ له: «افْعَلْ كَيْتَ وَكَيْت؛ فإنه الرأى والحزم»، ولا رخصة عند المشير عليه (٦) في ترك ذلك؛ إلا أنه لا يجب ذلك بإيجاب المشير، ويجب بإيجاب الله تعالى. واعلم أن صاحب التحصيل أورد على الوجه الثاني من الوجهين (1) الدالين على : (۱) سقط في «أ». (۲) في «أ»، «ج»: الثاني. (۳) في (جـ): أشركت. (4) في «أ»، (جـ) : يدل. (٥) في «أ»، «ج»: المستشير. (٦) في «ب»: المشار عليه. (۷) في أ: الوجهتين.
الجزء 3 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.